السلطة الفلسطينية تبذل جهودا لتأمين رواتب موظفيها في ظل "الحصار المالي الأمريكي والإسرائيلي"

رام الله 29 يونيو 2019 (شينخوا) أعلن مسئول فلسطيني اليوم (السبت)، أن السلطة الفلسطينية تبذل جهودا لتأمين رواتب موظفيها في ظل "الحصار المالي الأمريكي والإسرائيلي".

وقال وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية خالد العسيلي لإذاعة (صوت فلسطين)، إن السلطة الفلسطينية تعمل جاهدة لتأمين أقل ما يمكن من الرواتب بقيمة 50 في المائة لموظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف العسيلي أن " السلطة الفلسطينية تتعرض لحصار مالي واقتصادي من قبل الإدارة الأمريكية التي أوقفت مساعداتها وإسرائيل التي تقرصن أموال الضرائب الفلسطينية التي تشكل نحو 64 في المائة من دخل السلطة الفلسطينية".

وأشار إلى أن "القرصنة تضع السلطة الفلسطينية في مأزق شديد ولذلك تعمل على تأمين قسم من الرواتب من خلال الاقتراض من البنوك".

وكشف العسيلي، أن هناك محاولات جادة لايجاد مخرج من هذه الأزمة باللجوء إلى الدول العربية بتأمين شبكة الأمان المالية بقيمة 100 مليون دولار أو الحصول على قروض لحين استلام أموال الضرائب كاملة غير منقوصة".

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ قرار إسرائيل في فبراير الماضي اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر القتلى والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وتستقطع إسرائيل في الأصل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب التي تحولها إلى السلطة وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.

ورفضت السلطة استلام أي مبالغ من أموال عائدات الضرائب منقوصة من إسرائيل، وتمسكت حتى الآن بموقفها بضرورة تحويل الأموال كاملة دون أي استقطاع بزريعة ما تصرفه من رواتب لأسر القتلى والأسرى.

وبشأن ورشة العمل الأمريكية التي انعقدت في البحرين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين قال العسيلي، إن "الورشة الأمريكية كانت عبارة عن وهم وسراب، مشيرا إلى أن خطط ووعود شبيهة إلى حد كبير طرحت قبل أعوام".

وأضاف، أن "المشاريع طرحت من قبل شركة أمريكية وكانت قدمتها إلى اللجنة الرباعية الدولية من 7 قطاعات تحت عنوان 2030 ومن ثم أضاف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري قطاع أخر لتصبح ثماني قطاعات بقيمة 4 مليارات دولار دعما للفلسطينيين ولم تتحقق هذه الخطة".

واعتبر العسيلي، أن كافة الخطط والمشاريع تهدف إلى الضغط على القيادة الفلسطينية سياسيا وليس لتحسين الوضع الاقتصادي، مؤكدا أنه لا التزام من أي دولة عربية بتأمين الـ50 مليار دولار خلال ورشة البحرين.

وانعقدت الورشة الأمريكية تحت شعار (السلام من أجل الازدهار) بعد جدل كبير رافق تحضيراتها بمشاركة 39 دولة بينهم عدد محدود من الدول العربية ومقاطعة السلطة الفلسطينية، بهدف جمع استثمارات مالية بخمسين مليار دولار على مدى عشرة أعوام، على أن يتضمن ذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني إلى الضعفين وخلق أكثر من مليون فرصة عمل فلسطينية.