القاهرة 3 يوليو 2019 (شينخوا) أكدت وزارتا الخارجية والآثار في مصر، أن بيع عدد من القطع الأثرية المصرية خلال مزاد أقيم اليوم (الأربعاء) في صالة مزادات بريطانية "أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وذكرت الوزارتان، أن "المزاد الذي أقيم اليوم في لندن بصالة مزادات كريستيز، وشهد بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، دون الاستماع للمطالب المصرية المشروعة على مدار الأسابيع الماضية والخطوات التي اتخذتها الوزارتان واليونسكو مع صالة كريستيز ووزارة الخارجية البريطانية، بالإضافة إلى المساعدة القضائية التي طلبتها السلطات المصرية من جهات الاختصاص البريطانية، أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث أن صالة المزادات لم تقدم للجانب المصري حتى تاريخه المستندات الخاصة بالقطع الأثرية".
وقال السفير المصري لدى بريطانيا طارق عادل، إن "إقامة المزاد وعدم تأجيله جاء رغم الاعتراضات والملاحظات القانونية التي أثارتها مصر بشأن شرعية تداول القطع المصرية المعروضة بالصالة، وأبلغتها السفارة بشكل واضح لصالة المزادات والسلطات البريطانية من خلال قنوات مختلفة"، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).
وتابع أنه "يؤسف السفارة أن الصالة تعتزم المضي قدما في إقامة مزاد ثان غدا، لعرض مزيد من القطع الأثرية المصرية، بما في ذلك رأس تمثال مصري أثرى صغيرة للملك توت عنخ أمون، للبيع رغم المطالبة بتأجيله لإتاحة الوقت للتدقيق والتأكد من شرعية تداول هذه القطع وصحة وثائقها وإثباتات خروجها الشرعي من مصر".
وأكد أن "السفارة المصرية في لندن ستستمر في متابعة جهودها وإجراءاتها، بالتنسيق مع وزارة الآثار المصرية، لوقف الاتجار غير المشروع في الإرث الثقافي المصري".