القاهرة 28 سبتمبر 2019 (شينخوا) أعربت وزارة الخارجية المصرية اليوم (السبت) عن رفضها بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول المظاهرات في مصر.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أحمد حافظ، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للخارجية على (فيسبوك) أنه "من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتعين عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات، وألا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات، بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور".
ورأى أن "بيان المفوضية يستند، باعترافها، على معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات، كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مرسلة، كما أن التسرع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية".
وأوضح أنه "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطاً مشروعا أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون".
وتابع أن "الحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون على أن يتم ممارسة هذا الحق وفقا للإجراءات القانونية اللازمة، كما في العديد من دول العالم بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين".
وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، دعت أمس الجمعة السلطات المصرية إلى "تغيير جذري" في أسلوب تعاملها مع المظاهرات، وقالت إنه "بموجب القانون الدولي، من حق الناس التظاهر سلميا".
وطلبت "الإفراج فورا عن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا فقط لممارستهم حقهم".
وخرجت مظاهرات يوم الجمعة قبل الماضي في عدد من المدن، من بينها القاهرة والسويس، وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام.
وأعلن النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، الخميس الماضي، استجواب عدد لا يتجاوز ألف شخص ممن شاركوا في هذه المظاهرات.
وأكد ضلوع "بعض الجماعات المنظمة" في وضع مخطط لإشاعة الفوضى في مصر من خلال التظاهرات.
وأمس، خرج آلاف المصريين للتظاهر في حي مدينة نصر بالقاهرة، دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي.