رئيس البرلمان اللبناني يؤيد مطالب المحتجين ويدعو لجلسة تشريعية لاقرار مشاريع قوانين اصلاحية

بيروت 5 نوفمبر 2019 (شينخوا) أعرب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم (الثلاثاء) عن تأييده لكافة المطالب التي رفعها المتظاهرون والمحتجون في "الحراك المدني الحقيقي" الجاري في البلاد حاليا، مشيرا الى أنه سيدعو الى عقد جلسات تشريعية لاقرار مشاريع قوانين اصلاحية.

وقال بري في تصريح للصحفيين عقب ترؤسه اجتماعا لهيئة مكتب البرلمان انه "مع الحراك بكل مطالبه ما عدا أمرين هما قطع الطرقات والشتائم والاهانات".

وأعلن أنه سيدعو أعضاء البرلمان بعد جلسة انتخاب هيئة مكتب البرلمان الجديدة يوم الثلاثاء المقبل الى جلسة تشريعية.

وأوضح ان الجلسة التشريعية تأتي "بناء لرغبة الحراك المدني الحقيقي الذي يطالب بمطالب مشروعة ومحقة" وأنه سيكون على جدول اعمال هذه الجلسة عدد من المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من قبل اللجان البرلمانية.

وأضاف انه سيضع على جدول أعمال الجلسة التشريعية مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وانشاء محكمة للجرائم المالية وقانون ضمان الشيخوخة اضافة الى اقتراح قانون يتعلق بالعفو العام.

ولفت الى ان امام البرلمان مجموعة من اقتراحات القوانين المهمة المقدمة بأكثر من صيغة ومن اكثر من كتلة برلمانية تتعلق برفع السرية المصرفية وتبييض الاموال واسترداد الاموال المنهوبة.

وأشار الى أنه احال صيغ هذه الاقتراحات على اللجان البرلمانية المشتركة للاسراع بحسمها على مدى ثلاث جلسات اسبوعيا لانجازها اضافة الى اقتراح قانون للانتخابات البرلمانية على اساس "لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية".

على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في بيان صدر عن مكتبه بعد استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيتش "وجود تطابق في وجهات النظر فيما يتعلق بوجوب إجراء التغييرات الإصلاحية اللازمة عبر الاستماع إلى صوت اللبنانيين وتلبية مطالبهم من خلال الآليات والأطر الدستورية ومن دون المساس بالانتظام العام".

وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على وجوب الحفاظ على حال الاستقرار في لبنان، والعمل في إطار مؤسسات الدولة والدستور لتنفيذ الإصلاحات اللازمة.

من جانبه أوضح كوبيتش في تصريح أنه في اللقاءات المتعددة التي أجراها مؤخرا مع المسؤولين اللبنانيين كان يحثهم على الإسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة تحقق تطلعات المواطنين اللبنانيين وتستعيد ثقتهم، ويكون بإمكانها أيضا أن تنال ثقة البرلمان.

وشدد المنسق الأممي على أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان لا تسمح بأي تأخير أو أي نوع من أنواع المماطلة أو الجمود.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات متواصلة كانت قد بدأت رفضا لفرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي ثم تصاعدت هذه الاحتجاجات لاحقا وترافقت مع قطع للطرق للضغط من أجل رحيل الحكومة والطبقة السياسية كاملة.

ودفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء سعد الحريري إلى تقديم استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي بعد اقرارها ورقة اصلاحات ادارية واقتصادية.

ويوجب الدستور اللبناني بعد استقالة الحكومة، على رئيس البلاد اجراء استشارات نيابية ملزمة يقوم خلالها أعضاء البرلمان بتسمية شخصية لتكليفها بتشكيل حكومة جديدة.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية يوم السبت الماضي أن الرئيس ميشال عون، "سيحدد قريبا" موعد الاستشارات النيابية في وقت يطالب المحتجون بتشكيل حكومة خبراء مصغرة من خارج الطبقة الحاكمة واجراء انتخابات نيابية مبكرة.