بكين 27 نوفمبر 2019 (شينخوا) مع سن تشريع حول تحسين بيئة الأعمال، فإن الصين تتخذ مزيدا من الخطوات لتوطيد بيئة أعمال عالمية المستوى ذات تركيز على السوق ويحكمها إطار عمل قوي.
أكد مجلس الدولة الصيني خلال اجتماعه التنفيذي اليوم (الأربعاء) برئاسة لي كه تشيانغ، أن جهودا عظيمة ستبذل من أجل التغلب على مختلف أوجه الصعوبات التي تواجهها الأطراف الفاعلة في السوق خلال عملها التجاري.
ومن شأن التشريع حول تحسين بيئة الأعمال، والمقرر تنفيذه في الأول من يناير المقبل، أن يحدد الممارسات والخبرات الناجحة للصين في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالتحول في عمل الحكومة وتحسين بيئة الأعمال.
كما وضع التشريع أيضا إطارا قانونيا لمتطلب بناء بيئة أعمال عالمية وذات تركيز على السوق ومحكومة بإطار عمل قانوني قوي. وطلب اجتماع اليوم من الحكومات والإدارات المحلية إصدار إجراءات داعمة سريعا، وجعل كل المراسيم والوثائق المعيارية القائمة متوافقة مع التشريع من خلال المراجعة أو وقف أي تباينات.
وأكد لي بالقول "إن تحفيز السوق خطوة أساسية في مواجهة الضغط الاقتصادي النزولي. سنواصل ذلك عبر خفض الضرائب وإصلاح عمل الحكومة من أجل بيئة أعمال أفضل في الصين".
في تقرير البنك الدولي الصادر في أكتوبر الماضي حول مؤشر أداء الأعمال، جاءت الصين في المرتبة 31 من بين 190 اقتصادا، مرتفعة بمقدار 15 مركزا عن العام الماضي.
وفي السياق، أشار لي قائلا "بالعمل الجاد في السنوات الأخيرة، حققنا تقدما ملموسا في تحسين مناخ الأعمال، الأمر الذي حظي باعتراف المجتمع الدولي ... لكن يتعين علينا الاعتراف أيضا بنواحي القصور، والإمكانية الكبرى للتطور، مثل الهوة الكبيرة بين المناطق الشرقية والمركزية والغربية، وبين المناطق الحضرية والريفية".
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن شواغل الأطراف الفاعلة في السوق سيتم وضعها كأولوية كما يتطلب التشريع. كما سيتم جعل متطلبات الموافقات الإدارية أكثر إنسيابية، وصياغة قائمة لبنود المراجعة على المستوى الوطني، ولن يكون هناك أي متطلب للموافقة الحكومية خارج القائمة.
ومن المقرر أيضا أن يتم تخفيف قيود الولوج إلى السوق، والمتطلبات الخاصة بشرط رأس المال المسجل ومقر العمل التجاري للأطراف الفاعلة في السوق في قطاع الخدمات بشكل كبير. وسيتم كذلك إزالة شروط الترخيص غير المبررة للمؤسسات الطبية والتعليمية الهادفة للربح.