بكين 28 ديسمبر 2019 (شينخوا) أصدرت محكمة الشعب العليا الصينية يوم الجمعة تفسيرا قضائيا ينطبق على ((قانون الاستثمار الأجنبي))، من أجل حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب في البلاد بشكل أفضل.
وفقًا للتفسير، لن تدعم المحاكم الشعبية في جميع أنحاء البلاد الأطراف المتعاقدة التي تدعي أن عقود الاستثمار التي تم تشكيلها في مناطق ليست مدرجة في القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي في الصين باطلة لأن العقود لم تتم الموافقة عليها أو تسجيلها من قبل السلطات الإدارية.
قال لوه دونغ تشوان، نائب رئيس المحكمة، إن عقود الاستثمار، التي يتم تشكيلها في المناطق حيث الاستثمار الأجنبي مقيد بالقائمة السلبية، لا تزال سارية طالما أن الأطراف المعنية تتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة قبل أن تصدر المحاكم أحكامًا فعالة.
وقال لوه إن عقود الاستثمار التي لم تف بمتطلبات القائمة السلبية عند توقيعها يمكن أن تظل سارية المفعول إذا كانت القائمة السلبية تخفف القيود قبل سريان أحكام المحكمة.
وقال "تهدف هذه التصميمات إلى ضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين إلى أقصى حد في ظل شرط الحفاظ على استقرار إدارة رأس المال الأجنبي".
سيبدأ تفعيل التفسير في 1 يناير 2020.