السلطة الفلسطينية تدعو الأمم المتحدة لمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية

رام الله 13 يناير 2020 (شينخوا) دعت السلطة الفلسطينية اليوم (الإثنين)، الأمم المتحدة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحيلولة دون تنفيذ خطط إسرائيل في ضم أراضي واسعة من الضفة الغربية.

وحذر مراقب فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، من خطورة المضي بخطط إسرائيل، وذلك في رسائل متطابقة بعثها لكل من رئيس مجلس الأمن لشهر كانون الثاني/يناير (فيتنام) والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة.

وأشار منصور بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إلى ما جاء في التصريحات الإسرائيلية والأمريكية حول الخطط "غير القانونية" لضم أراض في الضفة الغربية " بشكل يتحدى إرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وقال منصور في رسائله، إنه منذ بداية عام 2020 واصلت الحكومة الإسرائيلية الاتجاهات التدميرية نفسها كما في عام 2019، بتصعيد أنشطة الاستيطان بهدف واضح وهو ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية في انتهاك خطير للقانون الدولي.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع نفتالي بينيت "يقودان حملة استعمارية غير قانونية بدعم من الإدارة الأمريكية، وقد أصلا إعلان خططهما ونيتهما ضم المستوطنات والأغوار في سياق الحملة الانتخابية الإسرائيلية".

واعتبر منصور أن "تواطؤ الإدارة الأمريكية سبب رئيسي ومشجع للاحتلال الإسرائيلي للمضي قدما في تنفيذ هذه الخطط غير القانونية".

وأشار بهذا الصدد إلى تصريح السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان إلى أنه بعد التخلص من قضية القدس والجولان، يجب التفرغ الآن لإنجاز ضم الضفة الغربية مطلقا عليها اسم (يهودا والسامرة) "ما يجعل الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أن لديه الحصانة للإفلات من العقاب والمحاسبة".

وأكد أن واجب مجلس الأمن والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، العمل على دعم سيادة القانون وضمان المساءلة، ووضع حد لهذا السلوك غير القانوني الذي يحرم الشعب الفلسطيني من أرضه وحقوقه، بما في ذلك حقه بتقرير المصير.

وحذر منصور من أنه " في ظل غياب العواقب ستستمر إسرائيل بارتكاب مثل هذه الجرائم، وتفكيك حل الدولتين بشكل لا رجعة فيه وتدمير أسس الحل السلمي، لذلك تكرر القيادة الفلسطينية دعوتها للمجتمع الدولي إلى العمل بشكل عاجل لمعالجة هذا الوضع غير القانوني وفقا للقانون الدولي والقرارات التي اعتمدتها".

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014 الماضي.