تعليق: العلاقات الصينية الأمريكية المتراجعة تستقبل أول اتفاق مهم

ترأس نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه وفدًا تجارياً توجه إلى الولايات المتحدة يوم 13 يناير الجاري بتوقيت بكين، وستوقع الصين وأمريكا المرحلة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية والتجارية، مضيفًا تفسيرًا معقدًا للتوتر العام بين البلدين في العامين الماضيين.

يعد هذا أول اتفاق يتم توقيعه بعد التراجع الذي شهدته العلاقات الصينية –الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، وهو اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم لتعزيز التجارة وإعادة تعريف نزاهة السوق. ويمكن للصين وأمريكا التوصل إلى اتفاق اقتصادي وتجاري شامل إذا أمكن تنفيذ هذه الاتفاقية.

عادة ما تقسم أمريكا القوى الكبرى إلى حلفاء وشركاء ومنافسين استراتيجيين، وتعتبر التسمية المطلقة على الفئة الأخيرة الأكثر تهذيبًا، ومعناه الفعلي هو "خصم محتمل". وتشمل هذه الفئة اليوم كلا من الصين وروسيا، وموقفها من هذين البلدين يختلف اختلافًا كبيرًا عن الهند، التي تُعرف بأنها "دولة شريكة".

ومع ذلك، تعد الصين أيضًا أكبر شريك تجاري لأمريكا بين القوى العظمى، ومن المهم جدًا أن المرحلة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية والتجارية ستؤدي إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين وتعزيز مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين. وسيساهم في دفع الصين وأمريكا أكثر تقاربا واحكاما اقتصاديا، بدلاً من الدفع إلى أبعد وأبعد. ولأن المصالح الاقتصادية هي في طليعة المصالح الأساسية لجميع البلدان في العالم اليوم، فإن هذا سيجعل من الصعب على نحو متزايد استخدام المفهوم التقليدي للصديق والعدو في تحديد العلاقات الصينية ـ الأمريكية.

إن المرحلة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية والتجارية ليست كلها العلاقات الصينية ـ الأمريكية، ومن الصعب القول إنها المحور الرئيسي للعلاقات بين البلدين في الوقت الحالي. وإذا نظرنا من حولنا، تعد شينجيانغ والتبت وهونج كونج وتايوان، وما إلى ذلك من نقاط ألم طويلة المدى في العلاقات الصينية ـ الأمريكية، أو فتحت جروحًا جديدة. بالإضافة إلى ذلك، تعزز القوات المسلحة لكلا البلدين استعدادها القتالي، أو تعامل بعضها بعضًا بشكل علني أو بهدوء كأعداء وهميين، ليس مضيق تايوان فقط، ولكن بحر الصين الجنوبي أصبح أكثر حساسية لكلا الجانبين. وهذا ما يصبح علنيا تقريبًا في رأيهما العام.

وضعت كل نقطة احتكاك علامة طريق للعلاقات الصينية ـ الأمريكية، والآن وضعت المرحلة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية والتجارية علامة طريق، حيث سترشد منافسة العلاقات بين البلدين. وفي نقاط الاحتكاك الأخرى، كلما تقدمت الصين وأمريكا قدما، كلما كانت أكثر إيلاما، وكلما زاد الخطر. أما إبرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، فكلما امد الوقت، ستزيد حلاوة والمصالح الموسعة من اعاقة تراجع العلاقات.

نعتقد أن العلاقات الصينية ـ الأمريكية في القرن الحادي والعشرين لن تحقق حسب التخطيط لها فحسب، وإنما سيحقق من خلال الأعمال الواقعية. يمكن تخيل أن العلاقات الصينية ـ الأمريكية ستستمر في المستقبل، وما إذا كان يمكن تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بنجاح، وما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاقيات جديدة، وأي مسار من مسارات تسلكه العلاقات الصينية ـ الأمريكية يمكن أن يؤثر بشكل أكبر على فهم كل منهما للآخر، كلاهما سيكون مفتوحا.

إن ما يمكن تحديده الآن هو أن الصين وأمريكا لديهما قدر كبير من الدفاع المتبادل، وقد أسفر الشك الاستراتيجي المتبادل بين البلدين عن التأثير العام مثل الدومينو، وتعد المرحلة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية والتجارية أول معلومات عكسية مهمة. ويشعر كثير من الناس بالقلق من أن هذا هش، وأن هذا القلق منطقي.

وفي الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن الصين وأمريكا يمكن أن تتوصلا إلى المرحلة الأولى من اتفاقية اقتصادية وتجارية، والتي توضح أن للجانبين توجه مشترك في القيمة، أي أن توسيع مصالحهما الخاصة بالنسبة لأمريكا والصين أكثر من الإضرار بمصالح بعضهما البعض. وأن البلدان لم يصلا الى درجة "عدم التعايش" بينهما بعد، ولم يصلا الى زعم قتل الطرف الآخر على حساب خسائر كبرى للنفس.

إذا تحركت الصين وأمريكا إلى الأمام على هذا الاتجاه القيمي، سيكون هناك أمل واقعي في أن العلاقات بين البلدين لن تؤدي إلى خروج عن السيطرة بواسطة إشارات الطرق الأخرى. وبما أن الصين سوق نامية كبيرة، لديها مجال واسع للمصالح المشتركة الجديدة، والتي سوف تسمح لها بتنمية قوتها لتشكيل العلاقات الصينية ـ الأمريكية في المستقبل. وبطبيعة الحال، فإن الصين في الوقت الذي تبذل جهودا نشطة في العلاقات الصينية ـ الأمريكية، لن تضعف قدرتها على استعداد للرد على تعرض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين للتدمير مرة أخرى.