وزير خارجية قبرص يعلن بدء التحضير لعقد قمة ثلاثية بين قادة لبنان وقبرص واليونان في الربيع المقبل

بيروت 31 يناير 2020 (شينخوا) أعلن وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس اليوم (الجمعة) عن بدء التحضيرات لعقد القمة الثلاثية الأولى في نيقوسيا بين قادة لبنان وقبرص واليونان في الربيع المقبل.

وأكد كريستودوليديس، في تصريحات عقب اجتماعين منفصلين مع وزيري الخارجية والطاقة في لبنان ناصيف حتي وريمون غجر، الاصرار على العمل من أجل بناء مسار من الاحترام والتعاون بين دول الجوار.

وأضاف أن "مثل هذه الآلية للتعاون بصيغة مصغرة ستؤسس لانشاء منصة اقليمية من شأنها تحسين ظروف العيش لشعوب المنطقة وستسمح لدول المنطقة بالعمل معا لجبه التحديات واستغلال كل الإمكانات المتاحة".

ورحب ب"تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة في وقت دقيق يقف فيه لبنان على مفترق طرق وامامه تحديات كبيرة"، مشيرا إلى أن "قبرص ستكون الداعم القوي لاستقرار لبنان وسيادته وأمنه وازدهاره والمدافع الأول عنه في إطار الاتحاد الأوروبي".

وأكد "التزامنا القوي، دفع العلاقات الممتازة نحو مزيد من التعاون بين البلدين"، معتبرا أن ذلك "يساهم ايجابا في تثبيت الاستقرار والتعاون والامن والسلام في المنطقة".

ووصف التعاون في مجال الطاقة بين لبنان وقبرص بأنه "يتصف بالأهمية"، مشيرا إلى أن الاتفاق على تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة الموقعة بين لبنان وقبرص وإلى كون بعض الشركات النفطية الكبرى تعمل في كلا المنطقتين البحريتين التابعتين للبنان وقبرص".

وأضاف "كل هذا يوفر أساسا متينا لتعزيز التعاون بيننا في مجال الطاقة من خلال تضافرنا لما فيه مصلحة دولتينا وشعبينا".

وقال كريستودوليديس إن قبرص تهدف إلى توقيع اتفاقيات النفط والغاز مع لبنان، مشيرا إلى توافقه مع وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر على التعاون وزيادة تواتر اجتماعاتهما في تحسين وتعزيز قطاع البترول في البلدين.

بدوره، قال وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي في المؤتمر الصحفي المشترك مع كريستودوليديس، إن العلاقات اللبنانية القبرصية متميزة، وأن الكشوفات في قطاع النفط والغاز تبشر بمزيد من التعاون بين البلدين لتحقيق الازدهار والتطور.

وأوضح أنه جرى بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين والدور الذي من الممكن أن تلعبه قبرص في مساعدة لبنان على النهوض مجددا ماليا واقتصاديا، داعيا إلى اقامة شراكات بين القطاعين الخاصين في مجالات السياحة والزراعة والصناعة والمصارف ومجالات أخرى.

ورأى أن استقرار لبنان يمثل حاجة إقليمية ودولية، وأن كافة الصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى حلول سياسية.

وأكد في مجال العلاقات السياسية على "وحدة جزيرة قبرص وموقفنا واضح مبني على قرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن أزمة النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية أثقلت كاهل الاقتصاد اللبناني بأعباء تجاوزت الـ 30 مليار دولار، لافتا إلى ضرورة عودة النازحين السوريين إلى المناطق المستقرة والآمنة في سوريا بصورة آمنة وكريمة.

ولفت إلى أن موقف لبنان إزاء "صفقة العصر" والقضية الفلسطينية يتمثل في التمسك بمفهوم السلام العادل والشامل والدائم، والمبني على مبادرة السلام العربية التي أقرت في القمة العربية التي عقدت في بيروت العام 2002 "التي تستند إلى قرارات مجلس الأمن وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، وتحديدا قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

وشدد حتي على ضرورة المضي قدما بالحل السياسي للوضع في سوريا وكافة النزاعات التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن المطلوب من المجتمع الدولي والإقليمي توفير الدعم والإحاطة والاحتضان لهذا الأمر.