الإسكوا تتوقع خسارة المنطقة العربية 1.7 مليون وظيفة بسبب تفشي كورونا

بيروت 18 مارس 2020 (شينخوا) توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) اليوم (الأربعاء) أن تخسر المنطقة العربية أكثر من 1.7 مليون وظيفة في العام الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقدرت الاسكوا في موجز نشرته اليوم لتقييمها الاقتصادي الأول لكلفة فيروس (كوفيد-19) على المنطقة العربية، ارتفاع معدل البطالة بمقدار 1.2 نقطة مئوية.

كما قدرت أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما لا يقل عن 42 مليار دولار.

وقالت إن هذا الرقم مرشح للارتفاع نتيجة للآثار المضاعفة لانخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي الكبير الناجم عن إغلاق مؤسسات القطاع العام والخاص منذ منتصف الشهر الجاري.

وأكدت أن الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقة ستزداد كلما طالت فترة الإغلاق التام، متوقعة أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات خلافا لآثار الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

ونبهت إلى أن قطاع الخدمات، الذي يعتبر المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعرضا لآثار التباعد الاجتماعي حيث سينخفض نشاطه بمعدل النصف .

وأشار تقييم الإسكوا إلى أن فيروس (كوفيد-19) قد أدى إلى انخفاض وهبوط في أسعار النفط ما كلف المنطقة حوالي 11 مليار دولار من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من يناير الماضي إلى منتصف مارس الجاري.

وتوقع أن تزداد الخسائر في المنطقة في الأسابيع المقبلة مع توقف التجارة والنقل من حول العالم، لافتة إلى تكبد الشركات في المنطقة حتى اليوم خسائر فادحة في رأس المال السوقي بلغت قيمتها 420 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 8 في المائة من إجمالي رأسمالها السوقي.

وأوصت الإسكوا الحكومات بـ"اتخاذ تدابير منسقة ومتجانسة لتقديم الدعم على المستويين الكلي والجزئي، بحيث تعمل على تحسين الحماية الاجتماعية، خصوصا للفقراء والفئات الضعيفة".

كما دعت الحكومات بالمنطقة الى "اعتماد سياسات مالية نشطة لدعم الشركات، ومنها تقديم الإعفاءات الضريبية ودعم الأجور وتمديد آجال سداد الديون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".

وحثت الإسكوا "المؤسسات المالية المتعددة الأطراف إلى دعم البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في المنطقة لمواجهة الضغوط المالية".

وأكدت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي، أهمية تقييم الخسائر الاقتصادية والبحث عن حلول على صعيد السياسات وتحقيق خطوات سريعة لتحفيز الانتعاش، بناء على أساس نهج شامل ومتكامل.