إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في قطر يصل إلى 460 وشفاء 6 حالات جديدة

الدوحة 19 مارس 2020 (شينخوا) أعلنت قطر اليوم (الخميس) تسجيل ثمان إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليصعد الإجمالي إلى 460 حالة، في حين أشارت إلى شفاء ست حالات ما يرفع حصيلة المتعافين إلى عشرة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات لولوة بنت راشد الخاطر خلال مؤتمر صحفي إنه تم اكتشاف ثمان حالات جديدة اليوم معظمها من العمالة الوافدة واثنان منها لمواطنين قطريين عائدين من إيطاليا والمملكة المتحدة.

وأضافت الخاطر أن المصابين الجدد جميعا يخضعون للحجر الصحي، مشيرة إلى أنه في العموم فإن معظم الحالات المصابة في حالة صحية مستقرة باستثناء ست حالات حرجة في العناية المركزة.

وكشفت عن شفاء ست حالات جديدة، أربعة منها من العمالة الوافدة إلى جانب قطريين إثنين، ليصل مجموع حالات الشفاء في الدولة إلى عشر حالات.

ومع تسجيل الحالات الجديدة يصل إجمالي عدد الحالات الإيجابية بالفيروس في قطر إلى 460، بينما بلغ إجمالي من تم فحصهم 9460 شخصا، ولم تسجل أية وفيات بالفيروس في البلاد حتى الآن.

وتحدثت الخاطر عن أنماط انتشار الفيروس في دولة قطر، موضحة أن هناك نمطين أساسيين وهما سلسلة الانتقال الأولى التي كانت بين العمال الوافدين ويطلق عليها الإصابات المجتمعية واتضح أن تركيزها كان في المنطقة التي تم إغلاقها قبل أيام من شارع 1 إلى شارع 32 في المنطقة الصناعية.

أما سلسلة الانتقال الثانية فموجودة بين القطريين ولا تعد إصابات مجتمعية في معظمها وإنما نقلها المواطنون العائدون من بعض الدول، لاسيما الأوروبية، وقد تم إخضاعهم للعزل الصحي.

بيد أنها استدركت القول إن هذا لا يعني أن أشكال الانتقال هذه لن تتغير ولكن هذا ما تم رصده حتى الآن، مشددة على أن الفترة المقبلة تعد مرحلة حاسمة لكسر هذه السلاسل الانتقالية وتستوجب تكاتف الجميع.

ولفتت إلى أن وزارة الصحة العامة أقرت سياسة الحجر الصحي كخيار ثان للأسر القادمة من الخارج والتي تفضل ذلك لظروف خاصة شرط ألا تكون أعراض المرض ظاهرة عليهم وأن يتجاوزوا الفحص الطبي المبدئي، مع توقيع تعهد رسمي بالالتزام بالإجراءات التي أقرتها المؤسسات الدولية المعنية ووزارة الصحة.

لكنها أكدت أن الخيار الأول يبقى الحجر الصحي في المرافق المخصصة لذلك، داعية إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة والحد من التجمعات.

وفيما يخص سلاسل توريد البضائع، أفادت أنها لم تتأثر بالأوضاع الحالية وأن هناك مخزونا استراتيجيا من المواد الأساسية، إذ تم تطوير جميع السياسات ذات الصلة للتعامل مع مثل هذه الأزمات منذ العام 2017، مشيرة إلى أن هناك عملا مستمرا لإنشاء مزيد من المصانع لبعض المواد الأساسية التي قد تحتاجها الدولة في الفترة القادمة.

وذكرت الخاطر أن وزارة التجارة والصناعة ستفتح باب تلقي طلبات الشركات التي تود تقديم خدماتها في ظل هذه الظروف، كما ستفتح وزارة الصحة العامة بالتعاون مع بعض المؤسسات باب التطوع لمن تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما للدعم الطبي أو اللوجستي.