واشنطن 27 مارس 2020 (شينخوا) وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة على مشروع قانون تحفيز بقيمة تريليوني دولار، وهي أكبر حزمة تحفيز في تاريخ الولايات المتحدة، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد الذي دمره مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19).
وفي وقت سابق من اليوم، أقر مجلس النواب الحزمة عن طريق تصويت صوتي، وهو أسرع طريقة للتصويت. وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون مساء الأربعاء، بعد جولات من المفاوضات المضنية بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وقال ترامب للصحفيين خلال مراسم توقيع أقيمت في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض إن "هذا سيوفر الإغاثة المطلوبة بشكل عاجل". وحضر المراسم مسؤولون كبار بمن فيهم وزير الخزانة ستيفن منوشن والزعماء الجمهوريين في الكونغرس، ولكن لم يحضرها الديمقراطيون.
وسوف يقدم مشروع القانون، الذي يهدف إلى التخفيف من تداعيات كوفيد-19 على الاقتصاد، قروضا طارئة للشركات الصغيرة، وإعفاءات ضريبية للأعمال، ومزايا موسعة بالنسبة للبطالة، ومدفوعات مباشرة تزيد عن ألف دولار للأمريكيين العاملين، ودعم حكومي لصناعات مثل شركات الطيران والفنادق، بالإضافة إلى مزيد من الدعم للمستشفيات وحكومات الولايات والحكومات المحلية.
فسوف يحصل الأفراد الذين يكسبون ما يصل إلى 75 ألف دولار على مدفوعات بقيمة 1200 دولار، بالإضافة إلى 500 دولار إضافية لكل طفل. وسيتم إلغاء المدفوعات النقدية على مراحل بالنسبة لمن يكسبون أكثر من 75 ألف دولار ولن تُمنح للأفراد الذين يكسبون أكثر من 99 ألف دولار سنويا.
وستعمل الحزمة على توسيع إعانات البطالة، ما يسمح للعاطلين عن العمل بالحصول على 600 دولار إضافية في الأسبوع لمدة تصل إلى أربعة أشهر، بالإضافة إلى إعانات بطالة حكومية لتعويض 100 في المائة من أجورهم المفقودة.
وتشمل الحزمة منحا تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار للأطباء والممرضات والمستشفيات، و45 مليار دولار لصندوق الإغاثة من الكوارث. وسيتم تخصيص حوالي 27 مليار دولار لأعمال مكافحة فيروس كورونا الجديد، بما في ذلك 16 مليار دولار لتعزيز المخزون الوطني الإستراتيجي بإمدادات حيوية تشمل الأقنعة الطبية وأجهزة التنفس وجميع أنواع الأدوية.
وستقدم وزارة الخزانة قروضا بقيمة 500 مليار دولار لصناعات متعثرة مثل شركات الطيران والفنادق وحكومات الولايات والحكومات المحلية. فسوف ستحصل شركات الطيران على منح بقيمة 29 مليار دولار، وعلى 29 مليار دولار في صورة قروض وضمانات قروض، بالإضافة إلى دعم بتخفيف الضرائب.
كان البيت الأبيض قد اقترح في الأصل حزمة تحفيز قيمتها تريليون دولار، لكن عدة جولات من المفاوضات بين المشرعين أسفرت عن زيادة قيمة الحزمة إلى أكثر من تريليوني دولار. وهذه القيمة أكبر بكثير من خطة الإنقاذ المالية لوول ستريت التي بلغت قيمتها 700 مليار دولار خلال الأزمة المالية لعام 2008.