أصدرت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بيانا اليوم الخميس (18 يونيو) بشأن توقيع الولايات المتحدة على ما يسمى "قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور 2020".
وقال البيان إن هذه الممارسة هي تدخل خطير في الشؤون الداخلية للصين وانتهاك همجي للقانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، معربا عن استياء شديد ومعارضة حازمة لذلك.
وذكر البيان أن الصين والولايات المتحدة تعانيان من الإرهاب، والإرهاب هو العدو المشترك للمجتمع البشري. إن مكافحة الإرهاب وكبح انتشار الفكر المتطرف مسؤولية مشتركة للصين والولايات المتحدة. إن إنشاء مراكز للتعليم وتدريب المهارات المهنية في منطقة شينجيانغ، وممارسة مكافحة الإرهاب ونزع التطرف وفقًا للقانون، وكبح زخم تكرر وتكثف الأنشطة الإرهابية بشكل فعال، وضمان حقوق الناس في الحياة والبقاء والنمو حظي بالدعم العام من أبناء جميع القوميات في شينجيانغ والتقدير العالي للمجتمع الدولي، كما أسهم إسهاما كبيرا في قضية مكافحة الإرهاب الدولي. ويجب على الولايات المتحدة الوقوف مع الصين لمحاربة الإرهاب سويًا. ومع ذلك، وباسم ما يسمى حقوق الإنسان، هاجمت الولايات المتحدة بشراسة جهود الصين في مكافحة الإرهاب ونزع التطرف وأرسلت إشارات خاطئة خطيرة إلى القوى الإرهابية.