الصين تسدد اشتراكاتها المقررة بالكامل في الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2021

الأمم المتحدة 13 أبريل 2021 (شينخوا) قالت البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة إن الصين دفعت يوم الثلاثاء كامل الحصص المقررة عليها في الميزانية العادية للأمم المتحدة والآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين لعام 2021.

وأضافت أن الصين دفعت من قبل الاشتراكات المتبقية لسبع عمليات حفظ سلام للفترة 2020/2021، لذلك، تكون الصين قد سددت كامل انصبتها السنوية والاشتراكات المختلفة في هذه المرحلة.

وباعتبارها أكبر دولة نامية وأحد الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي وثاني أكبر مساهم في حصص الميزانية العادية للأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام، دعمت الصين دائما عمل الأمم المتحدة، وحافظت بقوة على النظام الدولي، وأيدت التعددية بإجراءات ملموسة، وفقا للبعثة.

ويصادف هذا العام الذكرى الخمسين لاستعادة حقوق الصين المشروعة في الأمم المتحدة. وعلى مدار الخمسين عاما الماضية، كانت الصين دائما من بناة السلام العالمي، ومساهما في التنمية العالمية، ومدافعة عن النظام الدولي. كما دفعت الصين التعددية بشكل كبير. وفي مواجهة التحديات الناجمة عن الأحادية والحمائية وممارسات التنمر في السنوات القليلة الماضية، قدمت الصين دعما قويا للتعددية والأمم المتحدة.

وأصبحت الصين ثاني أكبر مساهم في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في عام 2016 وثاني أكبر مساهم في الميزانية العادية للأمم المتحدة في عام 2019.

وقالت البعثة إن الصين أوفت بالتزاماتها المالية بالكامل وفي الوقت المحدد ودون شروط وفقا لميثاق الأمم المتحدة، مما يدل على الدور الذي تقوم به كدولة رئيسية مسؤولة.

وتضرر الاقتصاد العالمي بشدة من جائحة كوفيد-19. وقد أثرت أزمة السيولة والوضع المالي المقلق الذي تواجهه الأمم المتحدة بشكل خطير على عملها وتنفيذ ولاياتها. ويمثل التمويل أساسا وعنصرا مهما تقوم عليه حوكمة الأمم المتحدة. ويجب على الدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها القانونية، والاستجابة بفاعلية لنداء الأمين العام ودفع جميع الاشتراكات في أقرب وقت ممكن لتحسين وضع السيولة في الأمم المتحدة.

وقالت البعثة إن الصين ستواصل الوفاء بمسؤولياتها، والعمل مع جميع الأطراف لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، ودعم التعددية والأمم المتحدة بحزم. وفي الوقت نفسه، يجب على الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تواصل تعزيز إدارة أداء الميزانية، وتحسين الرقابة الداخلية، وضمان استخدام كل سنت من أموال دافعي الضرائب في الدول الأعضاء بشكل جيد.