الخرطوم والمحكمة الجنائية الدولية توقعان مذكرة تفاهم لتحقيق العدالة فى اقليم دارفور

الخرطوم 12 أغسطس 2021 (شينخوا) وقعت الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية اليوم (الخميس) مذكرة تفاهم تنص على توفير المعلومات وتحقيق العدالة لضحايا النزاع فى اقليم دارفور.

ووقع المذكرة عن الحكومة السودانية وزير العدل نصر الدين عبدالباري، فيما وقعها مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان عن المحكمة الدولية.

وقال أسد خان فى مؤتمر صحفي عقده اليوم بالخرطوم، إن "مذكرة التفاهم تساعد في توفر المعلومات المطلوبة، ومواصلة العمل مع أطراف الضحايا والناجين والمجتمع المدني".

وأكد خان عدم توصل وفد المحكمة الزائر للخرطوم إلى اتفاق مع الحكومة السودانية حول تاريخ محدد لتسليم الرئيس السودانى المعزول عمر البشير والمتهمين الآخرين المطلوبين للمحكمة، مشيرا إلى ان المحكمة ستفتح مكتبا دائما لها في الخرطوم.

ولم يستبعد مدعي المحكمة الجنائية الدولية امكانية محاكمة البشير وبقية المتهمين بالسودان تحت اشراف المحكمة الجنائية الدولية.

وقال ان "مقر المحكمة في لاهاي ولكن إذا رأى القضاة إمكانية عقد المحكمة في أي مكان آخر فإن الأمر يعود إليهم".

وتُطالب المحكمة بمثول الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من كبار معاونيه أمامها، فى تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ، وابادة جماعية فى اقليم دارفور

وفي 3 أغسطس الجاري، أجاز مجلس الوزراء بالسودان مشروع قانون يقضي بالانضمام لنظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لكن هذا القانون لن يكون نافذا إلا بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان المؤقت.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2007 و2009 و2010 و2012 مذكرات اعتقال بحق كل من الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم حسين، ووزير الداخلية الأسبق أحمد محمد هارون، ونحو 21 مسؤولا حكوميا بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.

وتؤكد السلطات الانتقالية في السودان، التي تشكلت بعد الإطاحة بالبشير فى إبريل 2019 استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فى ملف المتهمين بارتكاب جرائم فى إقليم دارفور الذى يعانى حربا أهلية منذ العام 2003.

وتدرس الخرطوم ثلاثة خيارات لمحاكمة متهمي جرائم إقليم دارفور، وتشمل تشكيل محكمة خاصة، أو محكمة هجينة (مختلطة من السودان والمحكمة)، أو مثول المتهمين أمام المحكمة في لاهاي.