لبنان يقرر عودة التعليم حضوريا 4 أيام أسبوعيا اعتبارا من27 سبتمبر المقبل

بيروت 23 أغسطس 2021 (شينخوا) أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طارق المجذوب اليوم (الاثنين) عودة التعليم في المدارس اعتبارا من 27 سبتمبر المقبل على أن يكون حضوريا 4 أيام أسبوعيا وعن بعد في اليوم الخامس.

وقال المجذوب، في مؤتمر صحفي "قررنا العودة إلى التدريس الحضوري في المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات".

وأضاف أن التعليم في المدارس الرسمية سيبدأ في 27 سبتمبر المقبل ، بينما يبدأ في المدراس الخاصة، بين مطلع سبتمبر ومطلع أكتوبر المقبلين.

وكانت المدارس والجامعات في لبنان قد اعتمدت في العامين الماضيين التعليم عن بعد جراء تفشي مرض فيروس كورونا الجديد .

وتعهد المجذوب بتأمين تعليم نوعي مرن للطلاب اللبنانيين وغير اللبنانيين، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني سيتم افتتاح وحدة في وزارة التربية لإدارة الأزمات ومتابعة حالات فيروس كورونا المسجلة.

وأكد أنه بالتعاون مع وزارة الصحة تم تأمين لقاح مجاني للأساتذة وكذلك تأمين إجراء فحوصات (بي سي آر) وتوفير مستلزمات الوقاية للمدارس.

وأشار إلى أن لبنان يعاني من أزمات باتت تهدد كل مرافق الدولة وقطاعاتها، وعلى رأسها القطاع التربوي الذي تأثر تأثرا كبيرا بهذه الظروف الكارثية.

وتوجه إلى الدول المانحة بطلب المساعدة قائلا "ساعدونا لدعم الأساتذة والأهل في القطاعين، فالوضع المادي الذي وصلوا إليه بات كارثيا لأن رواتبهم باتت لا تكفي مصروف يوم أو يومين".

وأعاد المجذوب اعتماد التعليم عن بعد في اليوم الخامس من التدريس الأسبوعي إلى أزمة الوقود وارتفاع أسعارها التي تؤثر على انقطاع التيار الكهربائي وحركة النقل.

ويشهد لبنان أزمة في الوقود وسلع أساسية أخرى بسبب عدم فتح خطوط ائتمان لاستيرادها في ضوء شح الدولار في لبنان وتراجع احتياطي المصرف المركزي، حيث تتجاوز فيه قيمة دعم الوقود 3 مليارات دولار سنويا في وقت يعاني فيه لبنان من أزمات مالية واقتصادية غير مسبوقة.

وأدت أزمة الوقود إلى أزمة في إنتاج الكهرباء، حيث لا تتجاوز ساعات التغذية بالتيار ساعتين يوميا بعد توقف معظم معامل إنتاج الطاقة،مما أثرعلى عمل كل القطاعات الحيوية والمستشفيات والأفران، ما يزيد من معاناة البلاد التي ترزح تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.

وكانت الحكومة ، بعد قرار المصرف المركزي في 11 أغسطس الجاري بوقف دعم استيراد الوقود من الاحتياطي الألزامي لديه ، قد قررت يوم (السبت) الماضي تخفيض دعم استيراد الوقود ما أدى لارتفاع أسعار بيع الوقود بنسبة 60 % مما تسبب في ارتفاع تعرفة النقل وأسعار السلع.

وتتزامن أزمة الوقود في لبنان مع شغور حكومي منذ أكثر من عام بسبب خلافات القوى السياسية على الحصص في الحكومة العتيدة بعد استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس 2020 على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت.

ويعاني لبنان منذ العام 2019 من أزمات سياسية ومالية واقتصادية وصحية ومن تدهور معيشي متصاعد وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وتآكل المداخيل والمدخرات، إضافة إلى تصاعد البطالة والفقر وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.