قيس سعيد يرجع تمديد العمل بالتدابير الإستثنائية إلى إستمرار "الخطر الداهم"

تونس 24 أغسطس 2021 (شينخوا) أرجع الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم (الثلاثاء) قرار تمديد العمل بالتدابير الإستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو الماضي، إلى إستمرار "الخطر الداهم" الذي وصفه بـ "الخطر الجاثم"، وذلك في الوقت الذي أعربت فيه حركة النهضة الإسلامية عن قلقها من تمديد تلك الإجراءات.

وقال سعيد في كلمة خلال إجتماعه اليوم مع وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد نشرت الرئاسة التونسية مُقتطفات منها في شريط فيديو بثته الرئاسة في صفحتها الرسمية على فيسبوك، "يتحدثون عن الخطر الداهم .. المؤسسات السياسية بالشكل الذي كانت تعمل به هي خطر جاثم على تونس".

وأضاف في توضيح للدوافع التي جعلته يعلن فجر اليوم عن تمديد العمل بالتدابير الإستثنائية إلى أجل غير مسمى، قائلا إن "البرلمان نفسه كان خطرا على الدولة"، متهما في الوقت نفسه أطرافا سياسية لم يذكرها بالاسم، بالعمل من أجل تجويع وتركيع الشعب التونسي.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت فجر اليوم أن الرئيس قيس سعيد قرر تمديد العمل بالتدابير الإستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو الماضي، والمتعلقة بتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن جميع نوابه وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي "حتى إشعار آخر".

ولم تُوضح الرئاسة في بيان مُقتضب نشرته في صفحتها الرسمية على فيسبوك أسباب هذا القرار، حيث إكتفت بالإشارة في المقابل إلى الرئيس قيس سعيد "سيتوجه في الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي".

وأثار قرار التمديد هذا قلق حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي التي أصدرت مساء اليوم بيانا أكدت فيه تمسكها بـ ''موقفها المبدئي المُعلن منذ الساعات الأولى للقرارات الرئاسية مساء 25 يوليو الماضي، الذي يعتبرها "خرقا جسيما للدستور، ومخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 80 منه".

وأعربت في هذا السياق عن "إنشغالها العميق إزاء هذا التمديد غير الدستوري للإجراءات الإستثنائية والغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد"، داعية في الوقت نفسه إلى ''إستئناف المسار الديمقراطي المعطل منذ 25 يوليو الماضي والعودة السريعة إلى السير العادي لدواليب الدولة كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور واعتماد الحوار سبيلا وحيدا لحل مختلف المشاكل''.

وطالبت في المقابل بوضع حد لما تعرض ويتعرض له "عدد هام" من المواطنين من "ضروب متنوعة من الاعتداء على حقوقهم الدستورية سواء بإحتجازهم في بيوتهم أو بمنعهم من السفر أو التضييق على حرياتهم في التعبير أو إحالتهم على القضاء بمخالفة الدستور والقوانين"، بحسب نص البيان.

يشار إلى أن سلسلة من الإجراءات تلت التدابير الإستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، ومنها إعفاء العديد من الوزراء، وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى وضع بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين وقاضيين إثنين تحت الإقامة الجبرية وتحجير السفر عن البعض الآخر.

وشملت قرارات الاقامة الجبرية القاضي البشير العكرمي ووزيرين سابقين هما رياض المؤخر وانور معروف (قيادي بحركة النهضة) ولزهر لونقو المدير السابق لجهاز الاستخبارات والنائبين البرلمانيين زهير مخلوف ومحمد صالح اللطيفي.