الرئيس الجزائري يصدر عفوا عن 3000 مسجون بمناسبة ثورة التحرير

الجزائر 31 أكتوبر 2021 (شينخوا) أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم (الأحد) عفوا عن 3000 مسجون بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 67 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية في أول نوفمبر 1954 بحسب بيان صادر عن وزارة العدل.

وقال بيان الوزارة إن العفو يأتي "بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، ووفاء لقيّم العفو والصفح المتجذرة في الشعب الجزائري، وطبقا للدستور، وبمقتضى قانون العقوبات المعدل والمتمم، وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء".

ويتضمن مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس تبون اليوم، عفوا كليا للعقوبة لفائدة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم (12) شهرا أو يقل عنها.

وشمل العفو الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم (6) أشهر أو يقل عنها.

وقرر الرئيس الجزائري أيضا تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة (6) أشهر، لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يزيد باقي عقوبتهم عن (6) أشهر ويساوي عشرين سنة أو يقل عنها.

وترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى (12) شهرا لفائدة المحبوسين الذين يساوي سنهم (65) سنة أو يزيد عنها.

واستثنى العفو المحبوسين في جرائم التخريب والإرهاب وجرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب والقتل وقتل الأصول والتسميم وقتل طفل حديث العهد بالولادة والتعذيب والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة والضرب والجرح العمدي بسلاح.

وشمل أيضا القتل الخطأ وجرائم الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، والتجمهر المسلح أو التحريض عليه، والخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب والفاحشة بين ذوي المحارم والتحريض على الفسق والدعارة، وتكوين جمعية أشرار والسرقات الموصوفة.

كما يستثنى الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح وجنايات التزوير وإصدار شيك بدون رصيد وتزوير شيك، والمضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، جرائم اختطاف الأشخاص، وتهريب المهاجرين، والجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية وتقليد وتزوير النقود وتبييض الأموال، وجرائم الفساد لا سيما الغدر والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم والتهريب، والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

ويستثنى أيضا الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا في جرائم التمييز وخطاب الكراهية، الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة وعلى المؤسسات الصحية ومستخدميها، جرائم عصابات الأحياء، والجرائم المرتبطة بالانتخابات.