أربع منظمات عالمية تحث على تخصيص 15 مليار دولار هذا العام لمكافحة الوباء

واشنطن 5 أبريل 2022 (شينخوا) حث صندوق النقد الدولي وثلاث منظمات عالمية أخرى يوم الثلاثاء على تخصيص 15 مليار دولار أمريكي كمنح هذا العام لمكافحة الوباء وتعزيز النظم الصحية على الصعيدين المحلي والخارجي.

ونشر صندوق النقد الدولي بالشراكة مع الائتلاف المعني بابتكارات التأهب للأوبئة والصندوق العالمي وولكوم ترست، ورقة عمل بعنوان "استراتيجية عالمية لإدارة المخاطر طويلة الأجل لكوفيد-19"، تدعو إلى استجابة "أكثر شمولا وتكاملا" للوباء من جانب المجتمع الدولي.

وأشارت ورقة العمل إلى أنه "من الواضح الآن أن كوفيد-19 سيكون معنا على المدى الطويل، وهناك سيناريوهات مختلفة جدا لكيفية تطوره من سيناريو فيروس متوطن معتدل إلى سيناريو متحور خطير".

وأضافت "هذا الإدراك يستدعي استراتيجية جديدة تدير كل من حالة عدم اليقين والمخاطر طويلة الأجل لكوفيد-19".

وقالت جيتا جوبيناث، النائبة الأولى لمدير عام صندوق النقد الدولي، التي شغلت سابقًا منصب كبير الاقتصاديين في الصندوق "عموما، الأمن الصحي هو أمن اقتصادي. ويجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن تمويله للوباء يعالج خطرا منهجيا للاقتصاد العالمي".

وأشارت جوبيناث إلى أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير الصادر عن صندوق النقد الدولي قد قدر الخسائر التراكمية للوباء بـ13.8 تريليون دولار بين عامي 2020 و2024، قائلة إن "تكلفة التقاعس-- بالنسبة لنا جميعا-- مرتفعة للغاية. نحن بحاجة إلى التحرك الآن".

وشاطرها الرأي جيريمي فارار، مدير ولكوم ترست، مضيفا "الآن ليس الوقت المناسب للتخفيف"، مشيرا إلى أن الخطوة التالية للفيروس "ليست سوى شيء مؤكد" وأن مخاطر ظهور تحورات جديدة لا تزال مرتفعة.

وقال فارار "نحن بحاجة إلى التركيز على تطوير لقاحات الجيل التالي التي يمكن أن تمنع انتقال العدوى ولا تتطلب معززات لا نهاية لها، وكذا تعزيز المراقبة الجينية على مستوى العالم حتى نتمكن من تحديد وتتبع التحورات الجديدة وتحسين الوصول العالمي إلى اللقاحات والعلاجات والاختبارات"، محذرا من أن "ترك أي دولة دون حماية يعرضنا جميعا للخطر".

ودعت ورقة العمل إلى تحقيق أربع سياسات وهي تحقيق الوصول العادل إلى ما وراء اللقاحات لما يشتمل على مجموعة أدوات شاملة؛ ومراقبة تطور الفيروس وترقية مجموعة الأدوات ديناميكيا؛ والانتقال من الاستجابة الحادة إلى استراتيجية مستدامة نحو كوفيد-19 تكون متوازنة ومتكاملة مع الأولويات الصحية والاجتماعية الأخرى؛ واعتماد نهج موحد لتخفيف المخاطر لتهديدات الأمراض المعدية المستقبلية بعد كوفيد-19.

وبناء على ذلك، يجب على المجتمع الدولي تخصيص تمويل إضافي لمكافحة الوباء وتعزيز النظم الصحية على الصعيدين المحلي والخارجي، وفقا لما جاء في الورقة. وسيتطلب هذا منحا بنحو 15 مليار دولار هذا العام و10 مليارات دولار سنويا بعد ذلك.

وحذر ريتشارد هاتشيت، الرئيس التنفيذي لائتلاف المعني بابتكارات التأهب للأوبئة، من أن "الفشل في الاستثمار الآن والبناء على المكاسب التي تحققت في الاستجابة لكوفيد-19 سيؤدي إلى تكاليف بشرية واقتصادية ستتردد لأجيال".

ويعتقد بيتر ساندز، المدير التنفيذي للصندوق العالمي، أن المرحلة التالية من مكافحة كوفيد-19 ستكون مختلفة. "نحن نخوض معركة طويلة ضد فيروس يستمر في التطور. لذلك يجب أن ننتقل إلى استجابة أكثر استدامة تدرك الروابط بين الاستجابة لكوفيد-19 ومعالجة الأوبئة السابقة لفيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا والاستعداد لتهديدات جائحة مستقبلية".

وأظهرت ورقة العمل أيضا أن أحد الموروثات الخطيرة لوباء كوفيد-19، والتي تفاقمت بسبب عواقب الحرب الروسية-الأوكرانية، هو ضعف القدرة في البلدان النامية على الاستثمار في شعوبها (بما في ذلك الصحة) إلى جانب انخفاض الرغبة في المنح لدعم التنمية حيث تعطي البلدان الأولوية لاقتصاداتها.

وجاء في الورقة " هذا يعني أن المشكلة الأساسية المتمثلة في ضعف النظم الصحية في البلدان النامية وقلة الاستثمار في التهديدات الصحية العالمية ستظل قائمة ما لم يتم الاعتراف بتأمين المرونة كهدف مشترك واعتبار تمويلها أولوية عالمية".