الفلسطينيون يرفضون مشاريع قرارات للكنيست الإسرائيلي حول الضفة الغربية ويعتبرونها شطبا للاتفاقيات الموقعة

رام الله 14 ديسمبر 2022 (شينخوا) أعلن الفلسطينيون اليوم (الأربعاء) رفضهم مشاريع قرارات أقرها الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية حول الضفة الغربية، معتبرين إياها شطبا للاتفاقيات الموقعة.

وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية خلال جلسة عقدها أمس (الثلاثاء) على عدة قوانين تمنح الأحزاب اليمينية صلاحيات غير مسبوقة في الضفة الغربية، بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن مشاريع القرارات قرار سياسي بالضم الكامل لمناطق (ج) في الضفة الغربية.

واعتبر الشيخ وهو عضو لجنة مركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن المشاريع بمثابة "شطب كامل لكل الاتفاقيات الموقعة وخرق فاضح للشرعية الدولية".

وذكرت الإذاعة العبرية أن القوانين تشمل ((قانون ايتمار بن غفير)) الذي يمنح بموجبه وزير الأمن القومي المكلف صلاحيات واسعة على حساب الشرطة الإسرائيلية والتدخل بمناطق نفوذها وأساليب عملها.

وقالت الإذاعة إن القانون المذكور "يسمح بنقل صلاحيات واسعة للشرطة في الضفة الغربية" في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1967.

أما القانون الثاني يمنح حزب الصهيونية الدينية برئاسة بتسليئيل سموتريتش صلاحيات واسعة على الأمن في الضفة الغربية، واستحداث منصب وزير في وزارة الدفاع سيقتطع من صلاحيات الوزير في الضفة الغربية.

وحسب الإذاعة فإن الوزير في وزارة الدفاع سيكون مسؤولا عن الإدارة المدنية والبناء الفلسطيني في الضفة الغربية، بالإضافة لصلاحية المصادقة على شرعنة البؤر الاستيطانية ومصادرة الأراضي.

والقانونان غير مسبوقين منذ عام 1967، إذ كان الأمن في الضفة من صلاحيات وزير الدفاع بشكل حصري، بالإضافة إلى أن أساليب عمل الشرطة ومناطق نفوذها كانت حكرا على مفتش عام الشرطة ورئيس الحكومة بحسب الإذاعة.

من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إنها تنظر "بخطورة لنتائج تنفيذ هذه القرارات على الأرض وتداعياتها على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية".

واعتبر بيان صادر عن الوزارة أن إقرار القوانين والصلاحيات "استخفاف إسرائيلي مباشر لتحذيرات ومخاوف المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية وبالقانون الدولي وإرادة السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية".

وطالب البيان بإجراءات دولية وأمريكية فاعلة كفيلة بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لضمان عدم تنفيذ سياسات شركائه التي تتجاوز جميع الخطوط الحمراء والقواعد التقليدية المعروفة بإدارة الصراع.

وحذر البيان أن تسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وأد عملية السلام وخيار الحل السياسي التفاوضي للصراع، وإدخال المنطقة في أتون حرائق كبيرة يصعب السيطرة عليها.

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014، ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وفي السياق اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) على لسان المتحدث باسمها في قطاع غزة منذر الحايك أن قرارات الكنيست بمثابة "إعلان حرب على الشعب الفلسطيني".

ودعا الحايك في بيان الفصائل الفلسطينية إلى مغادرة مربع "الخلافات الوهمية وإنهاء الانقسام والتوحد وجمع كل أوراق القوة الفلسطينية للدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية".