رفض إسرائيلي لرأي استشاري قدمته محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية

القدس 19 يوليو 2024 (شينخوا) رفضت الأوساط السياسية الإسرائيلية اليوم (الجمعة) رأيا استشاريا قدمته محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قضت في وقت سابق اليوم بأن إسرائيل ضمت أراض فلسطينية في الضفة الغربية وشرق القدس وأنها "تنتهك" القانون الدولي.

كما قضت المحكمة بأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية "غير قانونية"، وأن إسرائيل تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين وتنتهك حقوقهم، كما دعت إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رأي محكمة العدل، وقال في بيان صادر عن مكتبه إن الشعب اليهودي "ليس محتل لأرضه ولا لعاصمته الأبدية القدس، ولا محتل في أرض أجداده في الضفة الغربية".

ووصف نتنياهو رأي المحكمة "بالخاطئ" وأنه لن يؤدي إلى "تشويه الحقيقة التاريخية، كما لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن الرأي الاستشاري "خاطئ في الأساس"، واتهم المحكمة بأنها "تخلط السياسة بالقانون وتنقل السياسة من أروقة الأمم المتحدة في نيويورك إلى قاعات محكمة لاهاي".

ووصفت الخارجية الإسرائيلية الرأي "بالمنفصل" عن الواقع بالشرق الأوسط، فبينما تتلقى إسرائيل الهجمات من سبع جبهات، تتجاهل المحكمة "الفظائع" التي وقعت في السابع من أكتوبر والضرورة الأمنية لإسرائيل للدفاع عن أراضيها ومواطنيها.

واعتبرت الوزارة الإسرائيلية أن الرأي يتعارض مع المبدأ الاساسي لجميع اتفاقيات السلام بين إسرائيل وجيرانها والذي بموجبه لا يمكن حل الصراع في الشرق الاوسط إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين.

وشدد البيان على أن رأي المحكمة "أحادي الجانب بشكل صارخ، وأنه يتجاهل الماضي والحقوق التاريخية لدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرض إسرائيل، وهو خطير على المستقبل لأنه يبعد الأطراف عن الحل الوحيد الممكن وهو المفاوضات المباشرة".

أما نائب رئيس الحكومة وزير القضاء ياريف ليفين فقال في بيان إن أي "قرار كاذب لن يغير الحقيقة البسيطة بأن أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل، هذا ما كان وهكذا ستظل الأمور".

وفي بيان صادر عن مكتب حزب المعسكر الرسمي المعارض، قال رئيس الحزب بيني غانتس إن الرأي الذي نشرته المحكمة في لاهاي "دليل آخر على أن التدخل الخارجي الذي لا يقف عند المس بأمن والاستقرار في المنطقة فحسب، بل يصل حد التغاضي عن المذبحة التي وقعت في السابع من أكتوبر والإرهاب الخارج من الضفة الغربية، كما يقدم دليلا على تحويل الصراع السياسي لصراع قضائي".

واتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، محكمة العدل الدولية بـ"المعادية للسامية".

وفي منشور على منصة ((إكس)) كتب الوزير الإسرائيلي المتشدد "للمرة الألف تثبت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنها منظمة سياسية معادية للسامية بشكل واضح".

وبدوره، انتقد سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون القرار، واعتبر أنه "يحرم" الإسرائيليين من حقهم في أرضهم.

وكتب دانون عبر منصة ((إكس)) أن القرار "مؤسف لكنه متوقع، وأن المحكمة تحولت إلى سيرك سياسي وهي معقل لمؤيدي حماس".

قال "لن تتخلى عن حقنا التاريخي في أرضنا، وهذا هو أساس وجودنا هنا".

وأوضح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في بيان عبر منصة ((إكس)) أن الرد على محكمة العدل الدولية يكون بفرض السيادة على الضفة الغربية الآن.

ويعتبر الرأي الاستشاري الذي قدمته محكمة العدل الدولية غير ملزم، إلا أن العديد من الخبراء يرون بأنه من الممكن أن يضعف الدعم الدولي لإسرائيل خاصة مع استمرار النزاع المسلح بين إسرائيل وحماس في غزة.

وهذه قضية منفصلة عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل واتهمت إسرائيل بارتكابها "إبادة جماعية" في غزة، وأصدرت المحكمة في مايو الماضي قرارا يلزم إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في 2022 من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بعد حرب العام 1967 وأقامت عليها مستوطنات التي يعتبرها القانون الدولي "غير شرعية".

وخلال جلسات استماع علنية في محكمة العدل الدولية في فبراير الماضي، قدمت فلسطين و49 دولة عضو في الأمم المتحدة و3 منظمات دولية بيانات شفهية.

وخلال الجلسات، حث مبعوث فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور محكمة العدل الدولية على إعلان عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن مثل هذا الحكم سيمهد الطريق للإنهاء الفوري للاحتلال وإقامة "سلام عادل ودائم".

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي شرعية جلسات الاستماع، واتهمها في بيان بأنها تقوض حق إسرائيل في البقاء والدفاع عن نفسها.