المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يعقد اجتماعا برئاسة شي جين بينغ لتحليل ودراسة الوضع الاقتصادي الراهن والعمل الاقتصادي

بكين 28 سبتمبر 2024 (شينخوا) عقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اجتماعا يوم 26 سبتمبر الجاري لتحليل ودراسة الوضع الاقتصادي الراهن وترتيب العمل الاقتصادي للفترة المقبلة. وترأس الاجتماع شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وأشار الاجتماع إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، قامت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونواتها الرفيق شي جين بينغ بتوحيد وقيادة أبناء الشعب بمختلف قومياتهم في البلاد لتذليل الصعوبات والعقبات والتعامل مع التحديات برزانة، وبذل جهود في تعزيز السيطرة الكلية والتركيز على تعميق الإصلاح والانفتاح وتوسيع الطلب المحلي وتحسين الهيكل الاقتصادي، حيث سجل الاقتصاد الصيني أداء مستقرا بشكل عام وتقدما مع الحفاظ على الاستقرار، وشهدت القوى الإنتاجية الحديثة النوعية تطورا مطردا، كما تم اتخاذ إجراءات فعالة وقوية لضمان معيشة الشعب وإحراز تقدم إيجابي في منع المخاطر ونزع فتيلها في المجالات المهمة والمضي قدما بخطوات راسخة في التنمية العالية الجودة، فيما حافظ الوضع الاجتماعي العام على الاستقرار.

وبيّن الاجتماع أن الأساسيات الاقتصادية في البلاد والظروف المواتية مثل السوق الواسعة والمرونة الاقتصادية القوية والإمكانات الكبيرة لا تزال دون تغيير، مضيفا أنه وفي الوقت نفسه، ظهرت بعض الحالات والمشاكل الجديدة في الأداء الاقتصادي الراهن. ودعا إلى إلقاء نظرة شاملة وموضوعية ورصينة على الوضع الاقتصادي الراهن، ومواجهة الصعوبات بشكل مباشر وترسيخ الثقة، وتقوية الإحساس بالمسؤولية والحاجة الملحة على إجادة العمل الاقتصادي، مع التركيز على النقاط الرئيسية واتخاذ إجراءات استباقية للتنفيذ الفعال للسياسات الحالية وتكثيف الجهود لطرح سياسات جديدة، وجعل التدابير السياساتية أكثر استهدافا وفعالية، سعيا لتحقيق أهداف ومهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام.

وشدد الاجتماع على الحاجة إلى تعزيز التعديلات في السياسات المالية والنقدية لمواجهة التقلبات الدورية، وضمان الإنفاق المالي الضروري، والعمل الجيد في "الضمانات الثلاثة" (ضمان معيشة الشعب الأساسية، وضمان الأجور، وضمان النفقات التشغيلية--المحرر) على المستوى القاعدي، علاوة على إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية والسندات ذات الأغراض الخاصة للحكومات المحلية واستخدامها بشكل جيد من أجل لعب الدور القيادي للاستثمار الحكومي بشكل أفضل، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وتنفيذ خفض قوي لأسعار الفائدة. وحث على بذل جهود في وقف الاتجاه النزولي لسوق العقارات وإعادة استقرارها، والتحكم الصارم بزيادة بناء المساكن التجارية، وتحسين مخزونها وترقية جودتها، وزيادة القروض لمشروعات "القائمة البيضاء" ودعم تنشيط استخدام الأراضي الخاملة الحالية. وأكد ضرورة الاستجابة لشواغل الجماهير وتعديل السياسات التقييدية لشراء المساكن، وخفض أسعار الفائدة الحالية على قروض الرهن العقاري، وتسريع إكمال السياسات المتعلقة بالأراضي والضرائب والمالية، وتعزيز بناء نمط جديد للتطوير العقاري، مشددا على بذل الجهود لتنشيط سوق رأس المال، وتوجيه الصناديق المتوسطة والطويلة الأجل بقوة لدخول السوق، وإزالة عوائق الدخول إلى السوق لصناديق مثل الضمان الاجتماعي والتأمين ومنتجات إدارة الثروات، ودعم عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة للشركات المدرجة، وتعزيز إصلاح صناديق الطرح العام بشكل مطرد، والبحث في إطلاق التدابير السياساتية لحماية المستثمرين الصغار والمتوسطين.

وأشار الاجتماع إلى أنه ينبغي تقديم مساعدة للشركات للتغلب على الصعوبات وتعزيز تنظيم سلوكيات إنفاذ القانون والرقابة المتعلقة بالشركات، وإصدار قانون بشأن تعزيز الاقتصاد الخاص، من أجل خلق بيئة مؤاتية لتنمية اقتصاد القطاع غير العام. في حين يتعين تحقيق الاندماج بين تعزيز الاستهلاك وتحسين معيشة الشعب وبذل جهود لزيادة دخل الفئات المنخفضة والمتوسطة الدخل وترقية هيكل الاستهلاك. ودعا إلى تنمية أشكال أعمال جديدة للاستهلاك ودعم القوى الاجتماعية وتنظيمها في تطوير صناعة رعاية المسنين والأطفال، وتكثيف الجهود في تحسين منظومة السياسات الداعمة للولادة، وتعزيز الجهود في اجتذاب الاستثمار والحفاظ على استقراره، وتسريع وتيرة دفع وتنفيذ تدابير الإصلاح المتعلقة بدخول الاستثمار الأجنبي إلى السوق في قطاع الصناعات التحويلية وكذلك تحسين بيئة أعمال من الدرجة الأولى موجهة نحو السوق وقائمة على القانون ومتوافقة مع المعايير الدولية.

وذكر الاجتماع أنه يتعين ضمان الخط الأدنى لمعيشة الشعب، والتركيز على توظيف الفئات الرئيسية مثل خريجي الجامعات الجدد والعمال المهاجرين، والسكان الذين تم انتشالهم للتو من براثن الفقر والأسر التي ليست لدى أحد فيها وظيفة عمل، وتعزيز مساعدة الفئات التي تعاني من الصعوبات في التوظيف مثل كبار السن نسبيا والمعوقين والعاطلين عن العمل لفترة طويلة، وتقديم العون والدعم للسكان ذوي الدخل المنخفض، مشددا على أهمية العمل الجيد في ضمان الإمدادات الرئيسية مثل الأغذية والمياه والكهرباء والغاز والتدفئة والحفاظ على استقرار أسعارها، وفي إنتاج الحبوب والإنتاج الزراعي، والاهتمام بزيادة دخل المزارعين، والتركيز على الإنتاج الزراعي في فصلي الخريف والشتاء، لضمان الأمن الغذائي للبلاد.

وطالب الاجتماع جميع المناطق والإدارات بتنفيذ وتطبيق قرارات وترتيبات اللجنة المركزية للحزب بجدية، ووضعها موضع التنفيذ من خلال حشد الإرادة الجماعية، وإذكاء روح الحماس والمبادرة والابتكار لدى المجتمع بأسره بشكل كامل في تعزيز التنمية عالية الجودة، لدفع التعافي المستمر للاقتصاد. وحث كافة أعضاء الحزب والكوادر على التحلي بالجرأة في تحمل المسؤولية والإقدام على الابتكار، وصقل المهارات وتحقيق الإنجازات من خلال تذليل الصعوبات والعقبات، مشيرا إلى ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة للانتقاء والتوظيف، وتنفيذ "الفروق الثلاثة" بجدية، وتحمل المسؤولية لأولئك الذين يتحملون المسؤولية وتقديم الدعم والتأييد لأولئك الذين ينخرطون فعليا في العمل. كما أكد دعم المقاطعات الاقتصادية الرئيسية للاضطلاع بدور العمود الفقري وإفساح المجال لدورها القيادي الداعم بشكل أفضل.

كما تم تناول قضايا أخرى خلال الاجتماع.