مسؤول: الصين بصدد دراسة سياسات جديدة لدعم الاقتصاد

بكين 8 أكتوبر 2024 (شينخوا) قال تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، إن الصين ستدرس سياسات جديدة في الوقت المناسب لتحفيز النمو المستقر والتحسين الهيكلي والتنمية المستدامة للاقتصاد.

وذكر تشنغ في مؤتمر صحفي اليوم (الثلاثاء) أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ستتابع عن كثب تغيرات الوضع الاقتصادي وستقيم آثار تنفيذ السياسات، وستجري بحوثا أولية بشأن المزيد من السياسات الداعمة، وستحافظ على خيارات السياسات.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلنت السلطات المالية في الصين الشهر الماضي عن حزمة سياسات أكبر من المتوقع لتحفيز التعافي الاقتصادي. وتشمل التدابير المتعلقة بهذه السياسات تخفيض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك ومعدلات الرهن العقاري للمساكن القائمة، فضلا عن طرح برامج نقدية جديدة لتعزيز سوق رأس المال، من بين تدابير أخرى.

ودعا اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في 26 سبتمبر الماضي، إلى تكثيف الجهود لطرح سياسات تدريجية في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تحقيق أهدافها السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي معرض حديثه عن تنفيذ هذه السياسات التدريجية، قال تشنغ إنه تم تكثيف تعديل سياسة الاقتصاد الكلي لمواجهة التقلبات الدورية، إلى جانب خفض نسبة متطلبات الاحتياطي وأسعار الفائدة بالفعل.

وحث على تسريع الإنفاق المالي لدعم الاقتصاد وتقديم دعم أقوى للحكومات المحلية لإجراء مبادلة الديون ونزع فتيل مخاطر الديون.

وأوضح تشنغ أنه سيتم طرح مجموعة من تدابير الإصلاح المواتية للتنمية الاقتصادية. وتشمل هذه الإصلاحات تشكيل مبادئ توجيهية لبناء سوق وطنية موحدة، وقائمة سلبية جديدة للوصول إلى السوق، وآليات لضمان زيادة الاستثمار في الصناعات المستقبلية.

وتابع قائلا إن الصين ستوسع قائمة الصناعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي، وستكشف عن مجموعة جديدة من المشاريع الكبرى التي يستثمر فيها الأجانب، وستجعل سياسات العبور بدون تأشيرة أكثر انفتاحا.

واختتم تشنغ تصريحاته قائلا إن السياسات التدريجية تهدف أيضا إلى تعزيز الاستهلاك المحلي والطلب على الاستثمار.