تعليق: في الاقتصاد الصيني لا مكسب بدون تعب

بكين 26 يونيو 2013/تسببت أزمة السيولة بين البنوك في جعل البنوك التجارية الصينية المرهقة ،أول القطاعات التي تشعر بضغوط باقة الإصلاحات التي اطلقتها القيادة الجديدة في الصين.

وعلى الرغم من معدلات الإقراض المرتفعة بشكل غير معتاد بين البنوك على مدار الأسبوعين الماضيين ،إلا أن البنك المركزي الصيني فاجا الجميع بأنه لم يضخ مبالغ ضخمة في الأسواق المتعطشة للسيولة كما كان متوقعا في خطوة جريئة لكنها هامة لضبط جهات الاقراض غير الخاضعة للرقابة.

لكن سياسة حافة الهاوية تلك أثرت على ثقة المستثمرين مما ادى لاضطراب مؤشرات البورصة وانخفاضها لأدنى مستوى منذ 4 أعوام خلال الأسبوع الحالي.

وهذا القلق ما لم يهدأ قد يؤدي لتدهور الوضع بدرجة أكبر ويؤثر على ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي يعاني بالفعل من التباطؤ.

وقد احتاج الأمر إلى الكثير من التعب لاجتياز أزمة السيولة، لكن هذا مهد الطريق أيضا للمكاسب المستقبلية .ومن أجل تحقيق اقتصاد أكثر استدامة كانت البنوك هي الأولى ولن تكون الأخيرة طبعا التي تعاني من صعوبات.

ويمتلك البنك المركزي ترسانة من خيارات السياسة لتخفيف قيود النقد. وتعهد البنك أيضا بدعم السيولة للتصدي للمخاطر المنهجية في حالة الضرورة. لكن هذا الموقف الحذر تجاه ضخ دفعة جديدة من الأموال السهلة ضروري للسيطرة على الفقاعات ودفع مركب الاقتصاد لطريق أكثر أمنا.

وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 تبنت السلطات المركزية حزمة حوافز بقيمة 4 تريليون يوان تضم مبالغ ضخمة مخصصة لاستثمار البنية التحتية والإقراض المصرفي.

وعلى الرغم من أن الحوافز المالية ساعدت الصين في الخروج من شبح الكساد فإن البنوك التجارية وشركات العقارات والحكومات المحلية استخدمت حزمة الحوافز كفرصة لبدء "حفلة ائتمان" على مدار الأعوام الماضية. ومن المؤسف أن كميات ضخمة من المال ضاعت في المشتقات المالية بدلا من الاقتصاد الفعلي.

وقال تشانغ مونان الباحث في مركز المعلومات الحكومي إن دين الشركات بلغ 122% من اجمالي الناتج المحلي خلال عام 2012 وهو أعلى معدل منذ 15 عاما.

وتم إقراض نسبة كبيرة من المال لمشروعات كبيرة النطاق مدعومة من الدولة مع دورة سداد طويلة وموعد قصير لاستحقاق الدين.

ونتيجة لذلك ارتفعت ديون الحكومات المحلية بشدة وفشلت السيطرة على أسعار العقارات. وزادت عوامل الاضطراب تلك من مخاطر فقاعات أسعار الأصول وهو ما يؤدي لوجود احتمال بالتخلف عن السداد إذا استمر ارتفاع الدين.

وقد حان الوقت الآن للتخلص من الفقاعات واستعادة سير الأمور بشكل طبيعي وخريطة الطريق واضحة.

وأعلنت الحكومة الجديدة خزمة انقاذ لخطط الإصلاح عن طريق خفض الاجراءات الروتينية المطلوبة لاعتماد المشروعات وخفض الضرائب للمشروعات صغيرة ومتوسطة النطاق وتطوير تجارة الخدمات.

ويكمن لب حزمة الإصلاح في منح السوق دورا أكبر في تخصيص الموارد الاقتصادية من أجل رفع الكفاءة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقام المحللون بخفض توقعاتهم لنمو اجمالي الناتج المحلي في الصين لعام 2013. لكن السلطات المركزية أبدت صبرا نادرا في التعامل مع معدل نمو أبطأ مقابل تنمية أكثر استدامة وتوازنا. كما كانت لديها الشجاعة وكذلك الأدوات المطلوبة لإبقاء الوضع تحت السيطرة.

وإذا تم تأمين المكاسب طويلة المدى يمكن تحمل المتاعب قصيرة المدى.

/مصدر: شينخوا/