خبراء: البنك المركزي الصيني يتوقف عن ضخ السيولة في السوق والحكومة الصينية تستعد لمواجهة نموا أبطأ

بقلم لجين لونغ ياو

بكين 27 يونيو 2013 /بدأت البنوك التجارية الصينية في أن تشهد " نقصا حادا في السيولة " منذ أوائل مايو، وأصبح الوضع أكثر سوءا في يوم 20 يونيو، حيث قفز سعر الفائدة للإقراض بين بنوك شانغهاي في ليلة واحدة 578 نقطة أساسية ليصل إلى 13.44 بالمائة، مسجلا رقما قياسيا في هذا العام.

غير أن بنك الشعب الصيني ( البنك المركزي الصيني ) ذكر في إعلان أصدره مؤخرا أن مستوى السيولة في النظام المصرفي " معقول " وحث المقرضين لتعزيز سيطرتهم على التوسع الائتماني.

وجاء تصريح البنك المركزي هذا بمثابة ضربة قاتلة لسوق الأسهم المحلية، إذ هبط مؤشر شانغهاي المركب 5.3 في المائة يوم الاثنين ليقفل عند 1963.23 نقطة، والذي يعد أكبر خسارة يومية له في قرابة أربع سنوات .

قال جيسن يويه، محلل كبير في شركة استثمارية في شانغهاي إن السوق كان قد توقع ضخ السيولة من قبل البنك المركزي، غير أنه يبدو أن الحكومة تريد أن تحافظ على موقف حكيم وتقلل من عمليات الاستدانة.

في الواقع لا يعد "النقص الحاد في السيولة " حقيقيا في النظام المصرفي الصيني، فقد أظهر أرقام البنك المركزي أن إجمالي التمويل الاجتماعي وصل إلى 9.11 تريليون يوان في الخمسة أشهر الأولى، بزيادة 3.12 تريليون يوان عن نفس الفترة من العام الماضي. بينما بلغ حجم العملة المعروضة بالمفهوم الواسع ( أم 2 ) 104 تريليونات يوان.

لذلك رأى قوه تيان يونغ، أستاذ من الجامعة المركزية للمالية والاقتصاد أن النقص الحاد في السيولة ليس مشكلة في حجم العملة، بل مشكلة في الهيكلة.

وأشار تشاو تشينغ مينغ، خبير مصرفي، إلى أن حجم كل من القروض الجديدة وإجمالي التمويل الاجتماعي شهد ازديادا ملحوظا، لكن الاقتصاد الصيني لم يستفيد من ذلك ولم يشهد نفس الازدياد، الأمر الذي يشير إلى أن كيانات الاقتصاد الحقيقي تعاني من " فقر الدم"، وإن هناك كميات من الأصول لم تدخل في الاقتصاد الحقيقي، بل بقيت تدور في الهيئات المصرفية.

اعتقد بنغ ون شنغ، اقتصادي بارز في شركة الصين الدولية المحدودة لرؤوس الأموال أن ما فعله البنك المركزي سيكون صالحا لضمان الاستقرار المصرفي وتحسين وضع التمويل لكيانات الاقتصاد الحقيقي.

ورأت وكالة التصنيف موديز أن الحكومة الصينية تتصرف بحذر للسيطرة على النمو الائتماني ليبقى عند مستوى مستديم، وإن هذا الاختيار صحيح . وقالت في تقريرها أن أحدث الخطوات الصينية تعد ايجابية لحالة النظام المصرفي المحلي برمته.

فيبدو أن الحكومة الصينية الجديدة قد تقبل بمعدل نمو أبطأ للاقتصاد في بقية العام 2013، في الوقت الذي ستطلق مشاريع جديدة كما يرى الاقتصاديون.

ذكر تشانغ جيان، اقتصادي كبير لدى بنك باركليس، أن توقعات المدى المتوسط لنمو الصين المحتمل قد انخفضت إلى 7 - 8 في المائة، وأصبح القادة الجدد أكثر وعيا بذلك، ورأى أن " بيت القصيد " لرئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ قد انخفض إلى 7 - 7.5 في المائة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "تشاينا ديلي"، الصحيفة الرائدة باللغة الانجليزية في الصين .

هذا وقد سجلت الصين معدل النمو الاقتصادي قدره 7.7 في المائة في الربع الأول من هذا العام، بانخفاض عن نظيره البالغ 7.9 في المائة في الفترة المماثلة من عام 2012.

وخفضت العديد من الهيئات الاستثمارية توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني في الأسابيع الأخيرة.

خفضت شركة هونغ كونغ وشانغهاي المصرفية ( أتش أس بي سي ) وبنك باركليس توقعاتهما لنمو الصين إلى 7.4 في المائة لعام 2013.

وأشار تشانغ تشي وي، اقتصادي رئيسي في شركة نومورا سيكيوريتيز إلى إمكانية 30 في المائة لأن تشهد الصين نموا أقل من 7 في المائة في بقية العام الحالي.

ستصدر مصلحة الدولة للإحصاء أرقام إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني في يوم 15 يوليو.

/مصدر: شينخوا/