وزير المالية التونسي ينفي ان تكون بلاده على حافة الإفلاس

تونس 16 أغسطس 2013/ نفى إلياس الفخفاخ وزير المالية في الحكومة التونسية المؤقتة أن تكون بلاده على حافة الإفلاس، مقرا في المقابل بتأزم الوضع الإقتصادي في تونس.

وقال الفخفاخ في تصريحات بثتها اليوم (الجمعة) إذاعة (موزاييك أف أم) المحلية التونسية، إن الوضع الحالي الذي تمر به تونس "خطير ومتأزم، ولكن الأمور لم تصل بعد إلى الإفلاس لأن الترقيم لا علاقة له بالإفلاس".

ويأتي هذا التصريح ردا على إعلان وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الإئتمانية عن تخفيض تصنيفها لديون تونس السيادية الطويلة الاجل بالنقد المحلي والاجنبي.

وبحسب وزير المالية التونسي، فإن الأزمة السياسية التي تعيشها تونس اليوم كان لها إنعكاس سلبي كبير على الإقتصاد الوطني، حتى أن "الخطر الإقتصادي أصبح في حجم خطر الإرهاب"، على حد تعبيره.

وقال إن الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد وطول المرحلة الإنتقالية الحالية وانعدام الثقة من قبل المستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى تراجع مؤشّرات القطاع السياحي والمناجم والتصدير واختلال حجم ميزانية الدولة كلها عوامل ساهمت في تأزم الوضع الإقتصادي.

ودعا إلى ضرورة الإسراع بالخروج من هذه الأزمة السياسيّة وإلى ترشيد النفقات في جميع المستويات، إلى جانب تحسين مناخ الإستثمار وإصلاح المنظومة الجبائية والتصدي للتهريب الذي تعادل خطورته ملف الأمن والإرهاب.

وكانت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية خفضت اليوم تصنيفها لديون تونس السيادية الطويلة الأجل بالنقد المحلي والاجنبي إلى "بي" من "بي بي سلبي".

واعتبرت في بيان أن النظرة المستقبلية ما زالت سلبية في نفس الوقت إلى أن "خفض التصنيف يعكس زيادة في الشكوك السياسية مع تعرض شرعية المؤسسات الإنتقالية للتشكيك بشكل متزايد في اعقاب اعمال عنف سياسي جديدة."

/مصدر: شينخوا/