تقرير إخباري: خطط تنموية فلسطينية تصطدم بجدار تعثر المفاوضات مع إسرائيل

رام الله 14 فبراير 2014/ بعد سبعة أشهر على تولي الحكومة الفلسطينية الحالية، مهامها برئاسة الأكاديمي رامي الحمد الله، كشف مسؤولون فلسطينيون عن خطط تنموية يتم إعدادها لربط الضفة الغربية وقطاع غزة والنهوض ببنيتهما التحتية، تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية العتيدة، لكنها ما تزال تصطدم بجدار تعثر مفاوضات السلام مع إسرائيل.

وتتعلق هذه الخطط بمشاريع سيادية على الرغم من عدم وضوح الرؤيا بشأن إقامة الدولة المنشودة، بسبب خلافات مع إسرائيل حول حدودها، فضلا عن القضايا الجوهرية الاخرى في المفاوضات التي استؤنفت نهاية يوليو الماضي على أن تستمر حتى أبريل المقبل.

ويقول وزير التخطيط الفلسطيني محمد ابو رمضان لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الخطط ترتكز على أربعة قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والخدمات، والحكم، والقطاع الاقتصادي.

ويعتبر ابو رمضان أن هذه الخطط أشمل من الخطة التنموية الاقتصادية التي روج لها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، بعد شهر من استئناف المفاوضات، وتعتمد على سلسلة مشاريع استثمارية ينفذها القطاع الخاص والمستثمرون بقيمة تصل إلى أربعة مليارات دولار.

وأوضح أن خطة حكومته سيتم وضعها تحت تصرف القيادة السياسية الفلسطينية خصوصا في ظل تعثر عملية السلام وعدم وضوح الرؤيا بشأن إقامة الدولة الفلسطينية وأراضيها وعلاقة ذلك بمخططات التنمية.

ويشدد أبو رمضان بهذا الصدد على أن المضي قدما في تنفيذ هذه الخطط يعتمد على التطورات السياسية ومدى التقدم في عملية السلام، مشيرا إلى أنه يجري التنسيق في ذلك مع شركات أجنبية وأخرى فلسطينية.

من جانبه، قال وزير النقل الفلسطيني نبيل الضميدي ل(شينخوا) إن وزارته تقوم بالتنسيق مع خمس شركات ايطالية وشركة فلسطينية للإعداد لمخطط خاص بالنقل البري والبحري والجوي وسكك حديد من مدينة جنين في شمال الضفة الغربية إلى مدينة رفح في قطاع غزة مرورا بالقدس على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

ويوضح الضميدي أن الخطط السيادية تشمل أيضا المعابر بين دولة فلسطين والدول الشقيقة التي تربط الضفة الغربية بالأردن، وقطاع غزة بمصر، إضافة إلى المعابر مع إسرائيل.

ويشير إلى أن المخطط سيكون كاملا متكاملا خلال فترة لا تزيد عن 18 شهرا، ويعد الأول بهذه الشمولية منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، ممثلا خطة إستراتيجية للمستقبل يتم تطبقيها على مراحل حسب الوضع السياسي والاقتصادي.

ووقعت الحكومة الفلسطينية في إطار التجهيز لهذه الخطط بروتوكول تعاون ثنائيا مع وزير الطيران المدني المصري عبد العزيز فاضل الشهر الجاري.

وذكر أبو رمضان أنه بموجب هذا البرتوكول ستقدم مصر كافة أشكال الدعم الفني اللازم لإعداد الدراسة الخاصة بموقع مطار فلسطين الدولي وإعادة ترميم مطار غزة الذي دمره الجيش الإسرائيلي قبل سنوات، وإعادة هيكلة سلطة الطيران المدني الفلسطيني والتشريعات اللازمة لها.

ويضيف أن الجانب المصري سيوفر كذلك دعما فنيا لدراسة الاتفاقات الدولية في مجال النقل الجوي، وإمكانية انضمام فلسطين مستقبلا إلى المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو) بصفتها الجسم الدولي المنظم لعمل الطيران المدني وإحدى منظمات الأمم المتحدة، بالإضافة لقيام الجانب المصري بتدريب وتأهيل كادر سلطة الطيران المدني الفلسطيني.

ولم يتم حتى الآن تحديد مكان مناسب لإنشاء المطار المقترح في الضفة الغربية، خصوصا في ظل الجدل مع إسرائيل على مصير منطقة الأغوار والمناطق المصنفة (ج).

ويوضح ابو رمضان أن تحديد مكان إنشاء المطار سيعتمد بالدرجة الأولى على توصيات الخبراء المختصين غير أن الأولوية الحكومية هي للاستثمار في مناطق (ج) والأغوار .

ويشدد على أن هذه المناطق بنظر الحكومة الفلسطينية هي أراضي فلسطينية محتلة منذ العام 1967 والاستثمار فيها لاستغلالها يمثل حقا فلسطينيا.

ويمثل دخول تنفيذ الخطط المذكورة حيز التنفيذ طوق نجاة للاقتصاد الفلسطيني الذي يشتكى القائمون عليه من إبقاء إسرائيل سيطرتها عليه واعتباره تابعا لاقتصادها.

ويرى الخبير الاقتصادي في الضفة الغربية نصر عبد الكريم، أن انعدام فرص التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل يجعل من أي خطط تنموية فلسطينية افتراضات سياسية أكثر منها واقعية.

ويعتقد عبد الكريم، في مقابلة مع (شينخوا) أن هنالك مشكلتين تحولان دون تنفيذ هذه الخطط، الأولى قدرة الفلسطينيين على بسط سيادتهم على مناطق (ج) التي تشكل 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية، والثانية تتعلق بالانفصال الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويعتبر أن تنفيذ الخطط التنموية " يبدو صعبا على الأرض لأن إسرائيل لن تسمح في ظل الوضع الراهن بتطبيقها في ظل سعيها الدائم لإبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهن لها وعدم استعدادها لإزالة قيودها عنه ".

ويرى عبد الكريم أن أي خطط تنموية مرهونة بمدى التقدم بعملية السلام وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة "حينها يمكن أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني، وتنفيذ مشاريع استثمارية أو إحالتها للقطاع الخاص".

بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي في الضفة الغربية عبد المجيد سويلم، أن مشكلة تطبيق مثل هذه الخطط تكمن بأن القاعدة السياسية غير متوفرة في ظل المواقف الإسرائيلية.

ويشير سويلم إلى أن إسرائيل تصر على بقاء الكتل الاستيطانية وضمها، وترفض بشكل قاطع أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، كما ترفض حق العودة والانسحاب من الأغوار وتصر على بقاء قواتها على المعابر، لافتا الى أن الفلسطينيين لن يحصلوا على دولة متواصلة تتحكم بها المستوطنات وفاقدة للسيادة الوطنية على أراضي الدولة الفلسطينية.

ولا يمكن في ظل ضبابية مشهد مفاوضات السلام تحديد سقف زمني للشروع في تنفيذ الخطط الفلسطينية التنموية المذكورة، بحسب وزراء في السلطة الفلسطينية.

وبهذا الصدد، يقول الوزير الضميدي "قد يكون تنفيذها ممكن خلال سنة أو عشر سنوات، لكن الخطط يجب أن تعد وأن نكون جاهزين لتنفيذها، وهناك قيادة فلسطينية تتخذ القرار النهائي بشأن ذلك".

/مصدر: شينخوا/