تحليل إخباري: الاتحاد الأوروبي يستخدم الاقتصاد للضغط على إسرائيل بشأن المحادثات مع الفلسطينيين

القدس 13 فبراير 2014 / إن زيارة رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس لإسرائيل كانت إلى حد كبير بمثابة متنفس للبلاد حيث وعد بألا يقاطع الاتحاد الأوروبي إسرائيل.

بيد أن المحليين أشاروا يوم الخميس إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل استخدام الاقتصاد كأداة لدفع حل دولتين من أجل انهاء الصراعات الفلسطينية - الإسرائيلية التي طال أمدها.

فقد توقف عدد قليل من المصارف وشركات التأمين الأوروبية عن ضخ استثمارات في شركات إسرائيلية تعمل في الضفة الغربية أو يعتقد أنها تساعد إسرائيل في الإبقاء على احتلالها للمنطقة.

ولفت المحللون إلى أنه بالرغم من أن تلك التحركات لم يكن لها تأثير ملحوظ على الاقتصاد الإسرائيل، إلا أن التعامل مع مقاطعة كاملة من جانب الاتحاد الأوروبي، وهو شريك تجاري هام لإسرائيل، سيكون أمر أكثر صعوبة.

فقد صرح عزرائيل برمانت من معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب لوكالة أنباء ((شينخوا)) يوم الخميس بأن "الاتحاد الأوروبي يريد ممارسة تأثيره على المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية"، مشيرا إلى أن إحدى وسائله في ذلك هي استخدام علاقاته الاقتصادية مع إسرائيل كجزرة.

وذكر برمانت أن الاتحاد الأوروبي، باعتباره مقصدا مهما للغاية للصادرات الإسرائيلية، لديه رغبة في محاولة استخدام نفوذه في جانب الاقتصاد بقدر الإمكان في هذا الصدد.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان يدرس العام الماضي منع كيانات إسرائيلية في الضفة الغربية من الحصول على منح الاتحاد الأوروبي.

وعلى نحو مغاير لبرمانت، ذكر جوناثان رينهولد من جامعة بار- إيلان أنه في الوقت الذي يريد فيه الاتحاد الأوروبي ممارسة تأثيره في عملية السلام، فإن تأثيره الاقتصادي قد يكون مبالغ في تقديره.

وقال رينهولد إن "الاتحاد الأوروبي يتحدث بصوت عال، ولكنه يحمل عصا صغيرة".

وشكك رينهولد في حجم التأثير الاقتصادي للاتحاد الأوروبي على إسرائيل، مشيرا إلى أنه قد سُمح لإسرائيل بالانضمام إلى برنامج "هورايزون 2020"، وهو برنامج بحوث وابتكار تابع للاتحاد الأوروبي، في يناير حيث بات بإمكان إسرائيل التنافس للحصول على منح بحوث تتجاوز قيمتها 104 مليارات دولار أمريكي.

واختتم حديثه قائلا إنه نظرا لكون أوروبا ثاني أكبر سوق للصادرات بالنسبة لإسرائيل، تهتم الكثير من الشركات في أوروبا المتزعزعة اقتصاديا بما تقدمه إسرائيل وتود مواصلة شراء السلع من إسرائيل.

/مصدر: شينخوا/