تقرير إخباري: إسرائيل تورد أول دفعة تموين إلى غزة منذ بدء هجومها العسكري ومخاوف من نفاذها

غزة 18 نوفمبر 2012 / سمحت إسرائيل اليوم (الأحد) بإدخال أول دفعة شاحنات تقل مواد تموينية وأدوية إلى قطاع غزة بعد خمسة أيام على بداية عمليتها (عمود السماء) العسكرية على القطاع، فيما يتخوف الفلسطينيون من عدم تكرار ذلك وبالتالي نفاذ المواد من القطاع.

وفتحت السلطات الإسرائيلية للمرة الأولى المعبر التجاري مع قطاع غزة كرم أبو سالم (كيرم شالوم) المغلق منذ الأربعاء الماضي، وسط مخاوف في القطاع من مواجهة أزمة نقص في المواد الأساسية التي تشهد إقبالا من السكان.

وتنسق إسرائيل في ما تورده إلى غزة مع السلطة الفلسطينية بالنظر إلى أنها تنصف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة بالقوة منذ منتصف 2007 "كيانا معاديا".

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى غزة التابعة للسلطة الفلسطينية رائد فتوح لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن 100 شاحنة تم إدخالها للقطاع اليوم تقل مواد أساسية من دقيق وأرز وسكر ومعلبات إلى جانب أدوية ومستلزمات طبية.

وذكر فتوح أن السلطات الإسرائيلية سمحت كذلك بضخ 85 ألف طن من غاز الطهي المنزلي والذي يواجه القطاع شحا في كمياته منذ عدة أيام.

وتكثف السلطة الفلسطينية اتصالاتها مع إسرائيل لضمان انتظام سير تدفق المواد الأساسية لسكان قطاع غزة وفق فتوح الذي قال، إن تل أبيب لم تتعهد في المقابل بالإبقاء على معبر كرم أبو سالم مفتوحا بشكل يومي.

ومعبر كرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد بين إسرائيل وقطاع غزة الذي يعتمد عليه في توريد مئات الأصناف من الاحتياجات الأساسية.

وبعد خمسة أيام من بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي لم يسجل حالات نقص ملحوظة في أسواق غزة من المواد التموينية غير أن تنامي الإقبال عليها بسبب استمرار تصاعد التوتر والحديث عن هجوم بري أثار مخاوف من نقص الكميات المتوافرة خلال أيام.

ويزيد من حدة هذه المخاوف التوقف الكلي في عمل أنفاق التهريب التي تنتشر بالمئات بين قطاع غزة ومصر بسبب تعرضها لقصف إسرائيلي مباشر وهي تعتبر المنفذ التجاري الثاني لتوريد مواد أساسية إلى القطاع خاصة ما يتعلق بالمحروقات.

ومنذ بدء التوتر مع إسرائيل أغلقت المحلات التجارية أبوابها في أسواق غزة الرئيسة عدا المخابز ومحلات التموين التي يشاهد طوابير من السكان أمامها بشكل مستمر بسبب الخشية من تصاعد أعمال لعنف لمدة طويلة.

وسعت الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة منذ اليوم الأول للتوتر مع إسرائيل إلى تبديد مخاوف السكان بشأن إمكانية نقص المواد الأساسية، وأكدت أنها تراقب الحركة التجارية لضمان انتظامها.

وقالت وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة في بيان لها، إن قطاع غزة مازال يحظى بكميات كافية من المخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية خاصة الدقيق الذي تم توزيع كميات كبيرة منه على المخابز المحلية.

وذكرت الوزارة أنها تفرض رقابة صارمة على الأسعار لمنع عمليات الاحتكار داخل الأسواق المحلية، وتتابع الحركة التجارية على مدار اللحظة بما في ذلك مستويات توفر المواد الأساسية التي قالت إنه لا قلق على توفرها حتى الآن.

وقبل بدء الهجوم العسكري على غزة وصلت كميات الشاحنات التي تسمح إسرائيل بإدخالها إلى قطاع غزة بناء على طلب التجار المحليين إلى ما معدله 50 في المائة مما كنت تسمح بدخوله قبل فرض الحصار المشدد على القطاع منتصف 2007.

غير أن مسئول الغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع قال لـ((شينخوا) )، إن ما يثير المخاوف بشأن كميات المواد الأساسية المتوفرة في غزة هو أن ما تسمح إسرائيل بتوريده يغطي الاحتياجات المرحلية ولا تدخل في إطار التخزين الإستراتيجي.

وذكر الطباع أن أسواق غزة لا تعاني حتى الآن من أي نقص في الكميات الأساسية والوضع مستقر بالنسبة للسلع الاستهلاكية غير أن عدم دخول كميات كافية من هذه السلع عبر إسرائيل لمدة 72 ساعة من شأنه أن يبدأ بإثارة أزمة.

وأدى إغلاق معبر كرم أبو سالم على مدار الأيام الأربعة الماضية إلى أزمة نقص حادة في توفر كميات غاز الطهي الذي يعتمد القطاع في توفير كمياته يوميا عبر إسرائيل.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل لا تسمح في الأيام العادية بتوريد أكثر من 150 طن وهي نصف الكمية التي يحتاجها القطاع للتغطية الاستهلاك اليومي وبالتالي فإن التأخر ليوم واحد في توريده يعني اشتداد أزمة نقص كمياته.

في موازاة ذلك، أثار التوقف شبه الكلي في عمل أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر منذ بدء التوتر أزمة نقص في عدة سلع يعتمد القطاع على توفيرها عبر التهريب من الأنفاق خاصة ما يتعلق بمشتقات الوقود.

وتوقفت بعض محطات الوقود عن العمل خلال الساعات الأخيرة، فيما شوهدت طوابير لعدة سيارات أمام المحطات التي لديها مخزونا من البنزين والسولار.

وقال مصدر في لجنة أصحاب محطات البترول في غزة لـ((شينخوا))، إن مخزون قطاع غزة من مشتقات البترول لا يلبي حاليا 20 في المائة من الاحتياجات اليومية، غير أن التوقف شبه الكلي في حركة السير منع تفاقم الأزمة.

وذكر المصدر أن ما يتم توريده حاليا من وقود عبر عدد من الأنفاق يتواصل العمل فيها لا يتعدى 60 ألف لتر، فيما احتياجات قطاع غزة تتعدي 450 ألف لتر للبنزين والسولار يوميا.

وحذر مدير مركز (الميزان) لحقوق الإنسان في غزة عصام يونس، من تعرض قطاع غزة لكارثة إنسانية في حال قطع إمدادات المواد الأساسية سواء عبر إسرائيل أو أنفاق التهريب.

وتعرضت منطقة الشريط الحدودي بين غزة ومصر خلال اليومين الأخيرين لسلسة من الغارات الإسرائيلية دمرت العشرات منها علما أن نحو 450 نفقا يتواصل العمل فيها قبل بدء التوتر مع إسرائيل.

وأشار يونس في تصريحات لـ((شينخوا))، إلى أن احتمال نفاذ مشتقات الوقود سيعني وقف خدمات تزويد المنازل بالمياه وخدمة تزويد المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات معالجة المياه بالكهرباء "ما سيحمل آثارا إنسانية يصعب حصرها ".

وحث يونس المنظمات الإغاثية الدولية ولاسيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة الدولية والمؤسسات غير الحكومية على اتخاذ التدابير الكفيلة لضمان إمداد قطاع غزة بحاجاته الإنسانية الضرورية.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 62 وأكثر من 580 جريحا مع دخول عملية (عمود السماء) العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد القطاع يومها الخامس.

/مصدر: شينخوا/