وزير الخارجية الأردني: نبذل جهودا للتهدئة في غزة وتجنيب أهلها العدوان

وزير الخارجية الأردني: نبذل جهودا للتهدئة في غزة وتجنيب أهلها العدوان

أبوظبي 19 نوفمبر 2012/ أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة اليوم (الاثنين) أن بلاده تبذل جهودا من أجل التهدئة في غزة وتجنيب أهلها هذا العدوان وما ينتج عنه من مشاهد مروعة، مشددا على أهمية التنسيق مع الجميع للتهدئة ووقف اطلاق النار كون المنطقة لا تحتمل أي تصعيد.

وقال جودة، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، " إن هناك جهدا أردنيا مستمرا لدعم الاشقاء في غزة من خلال المستشفى الميداني العسكري الاردني المتواجد في غزة بالاضافة إلى القوافل الاغاثية التي أمر بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني".

وأشار إلى أن " بلاده تمر بظروف اقتصادية صعبة ومهما كانت هذه الظروف والتوترات فان الموقف الاردني تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير ومن حق الشعب الفلسطيني اقامة دولته المستقلة على أراضيه، وعملنا الآن يتركز على تحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال".

وعن التوترات الحاصلة في الأردن، أوضح جوده " هذه ليست المرة الأولى التي يمر بها الاردن بظروف صعبة الا ان وعي الاردنيين والتفافهم حول قيادتهم سيمكنهم من تجاوز كل الصعوبات "، مشيرا إلى أنه كان على الحكومة الاردنية اتخاذ قرارات صعبة من ضمنها رفع الدعم عن المحروقات وفي المقابل تقديم الدعم لنسبة كبيرة من الشعب الاردني.

واعتبر أن انقطاع الغاز المصري عن الأردن على مدى سنتين هو السبب الرئيس لهذه الاوضاع، حيث اضطرت البلاد إلى الإعتماد على الوقود الثقيل الذي كلفها أكثر من 4 مليارات دولار.

من جانبه، قال وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان " لا شك أن الأردن في وضع اقتصادي صعب وهذا الوضع الاقتصادي ليس الاردن طرف فيه حيث إنه وقع اتفاقية مع الاشقاء في مصر لايصال الغاز إلى الاردن لكنه لم يصل بالكميات المتفق عليها ما ترتب عليه عجز اقتصادي نتيجة الاعتماد على استيراد الوقود الثقيل، وهذا يختلف عن المنحة الخليجية التي تعهدت بها دول مجلس التعاون للسنوات الخمس المقبلة".

وكشف الوزير الاماراتي عن أن بلاده وبقية دول مجلس التعاون الخليجي يبحثون حول كيفية اغلاق او تحجيم هذا العجز، وهذا يحتاج إلى نقاش مع الأردن ودول مجلس التعاون على المستوى الفني لبحث كيفية التعامل مع هذا الوضع وقد يستغرق بعض الوقت.

وأشار إلى وجود بعض الافكار غير انه من السابق لأوانه الحديث عنها قبل ان يكون هناك اتفاق واضح بشأنها.

واعترف الوزير الأردني أن الدعم الذي كان يميز اقتصاد بلاده كان يصل للاغنياء في المجتمع، وكان على الحكومة ان توصل هذا الدعم واعادة توجيهه ورفع الدعم عن اسعار البترول والذي ادى الى ارتفاع الاسعار، والمواطن الاردني يتحمل جزءا من هذا الارتفاع.

وقال " حاولنا اعادة تعديل هذه الامور من خلال دفعات نقدية تصل إلى 72 بالمائة من الشعب الاردني، فعلى سبيل المثال هناك اسر يصل دخلها إلى 14 ألف دولار في السنة وتحصل على دعم يصل إلى 700 دينار في السنة (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 0.708 دينار)، اما النسبة المتبقية من الشعب الاردني والتي تمثل 28 بالمائة لن تحصل على الدعم الحكومي وهي قادرة على تحمل الامر واننا نسعى إلى حل هذه المشكلة ".

/مصدر: شينخوا/