السلطة الفلسطينية: أطراف أوروبية تنسق مع واشنطن لمبادرة جديدة للمفاوضات مع إسرائيل

رام الله 4 ديسمبر 2012 / كشف مسئول في السلطة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) عن اتصالات تجريها دول أوروبية للتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إطلاق مبادرة جديدة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية.

وقال المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء ((شينخوا))، "أبلغنا من ممثلي عدة دول أوروبية باتصالات تجري حاليا مع واشنطن لتحريك المياه الراكدة فيما يخص عملية السلام مع إسرائيل، وقد أبلغناهم انفتاحنا وترحيبنا بذلك ".

وذكر المسئول أن كل من فرنسا وبريطانيا وروسيا تقود المساعي المبذولة على أن يكون جوهرها حل الدولتين، وتجنب مزيد من الصدام بعد ترقية مكانة فلسطين أخيرا في الأمم المتحدة وقرارات إسرائيل بإقرار بناء ألاف الوحدات الاستيطانية.

وصوتت 138 دولة الخميس الماضي، لصالح طلب ترقية مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة مقابل امتناع 41 دولة ورفض 9 أخرى بينها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وردت إسرائيل على الخطوة بإقرار بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في القدس والضفة الغربية ما أثار انتقادات أوروبية واسعة، تضمنت استدعاء كل من فرنسا وبريطانيا واسبانيا والنرويج السفير الإسرائيلي لديها للاحتجاج على ذلك.

وقال المسئول إن السلطة الفلسطينية أبلغت الدول الأوروبية ضرورة أن ترتكز أي مبادرات جديدة لاستئناف المفاوضات على إلغاء قرارات البناء الأخيرة وإعلان إسرائيل عن التزامها بوقف البناء الاستيطاني وبمبادئ عملية السلام.

وأضاف إن قرار ترقية فلسطين في الأمم المتحدة ثبت مرجعية واضحة لعملية السلام وفق الحدود المحتلة عام 1967 ما يوجب على إسرائيل الالتزام القانوني بذلك ووقف أي ممارسات "عدوانية لها" في هذه المناطق.

من جهته، أعلن نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الأخير سيشارك في اجتماع للجنة متابعة مبادرة السلام العربية الذى يعقد يوم السبت المقبل في الدوحة.

وذكر حماد لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن الاجتماع سيتناول الخطوات الفلسطينية والعربية المقبلة بعد ترقية مكانة فلسطين في الأمم المتحدة ومصير المبادرات الرامية لإحياء عملية السلام المتعثرة.

وأضاف حماد أن الاجتماع سيبحث كذلك التعهد الذي سبق أن قدمته الدول العربية بتوفير شبكة أمان بقيمة 100 مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية في حال اتخاذ إسرائيل عقوبات مالية ضدها.

وأعلنت إسرائيل الأحد الماضي أنها ستحجز عائدات الضرائب الجمركية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية لهذا الشهر ردا على توجهها للأمم المتحدة، علما أن السلطة تعاني من عجز مالي حاد منذ بداية العام الجاري بأكثر من مليار دولار.

وأعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لـ((شينخوا)) أمس الاثنين، أن القيادة الفلسطينية ستباشر بدراسة آليات الانضمام لمنظمات الأمم المتحدة بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية ضمن إستراتيجية متكاملة، وذلك بعد النجاح الأخير بالأمم المتحدة.

وقال عريقات إن "هناك معادلة جديدة الآن ونحن نريد لليوم التالي أن يحمل فرصة للسلام وأن تقبل الحكومة الإسرائيلية بوقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى واستئناف المفاوضات بغية تحقيق الانسحاب الإسرائيلي لحدود عام 1967 ضمن سقف زمني محدد".

وتوقفت أخر محادثات للسلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل مطلع أكتوبر من العام 2010 بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية بسبب الخلاف على استمرار الاستيطان الإسرائيلي.

/مصدر: شينخوا/