وزارة العدل التونسية تسمح لضباط من الـ"أف بي أي "الأمريكي بالتحقيق مع معتقل تونسي

تونس 4 ديسمبر 2012 /أقرت وزارة العدل التونسية ضمنيا بالسماح لضباط من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (أف بي أي) بالتحقيق مع معتقل تونسي يشتبه في ضلوعه في حادث مقتل السفير الأمريكي في مدينة بنغازي الليبية كريستوفر ستيفنز في سبتمبر الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته اليوم (الثلاثاء) وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن " طلب السلطات القضائية الأمريكية تنفيذ إنابتين قضائيتين دوليتين في قضية الهجوم على القنصلية الأمريكية ببنغازي بما يخول الإستماع إلى شهادة موقوفين تونسيين يشتبه في تورطهما في هذه الحادثة ، يندرج في إطار الأبحاث الجارية بالولايات المتحدة حول الموضوع".

وأكدت وزارة العدل التونسية في بيانها " أن قاضي التحقيق متعهد بتنفيذ الإنابتين طبقا لأحكام القانون الوطني والإتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل"، وذلك في إقرار ضمني بالسماح لضباط من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي"أف بي أي" بالتحقيق مع تونسي معتقل في تونس.

ويأتي هذا الإقرار بعد الإعلان عن أن ضباطا من مكتب الـ"أف بي آي" سعى خلال الأيام الماضية إلى التحقيق مع الشاب التونسي علي الحرزي المعتقل حاليا في أحد السجون التونسية بتهمة الإشتباه في ضلوعه في حادث مقتل السفير الأمريكي في بنغازي شرقي ليبيا.

وكان المحامي عبد الباسط بن مبارك الذي يتولى الدفاع عن الشاب علي الحرزي قد أعلن أن موكله " رفض مقابلة محققين أمريكيين من مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا قد طلبوا الإستماع إليه كشاهد في القضية".

وأضاف أن المحققين الأمريكيين "طلبوا الإستماع إلى موكله دون حضور محاميه لكنه طلب منه عدم الإدلاء بأقواله إلى أية جهة أجنبية ، قائلا إن "الاتفاقيات الدولية التي وقعتها تونس لا يمكن أن تجبر موكله على الإدلاء بأية أقوال".

يذكر أن السلطات التركية كانت قد رحلت في شهر أكتوبر الماضي تونسيين إثنين منهما علي الحرزي للإشتباه في ضلوعهما في حادث مقتل السفير الأمريكي خلال هجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي في الحادي عشر من سبتمبر الماضي.

/مصدر: شينخوا/