السلطة الفلسطينية تستدين من البنوك لصرف جزء من رواتب موظفيها

رام الله 19 ديسمبر 2012 / وافقت البنوك الفلسطينية اليوم (الأربعاء)، على إقراض السلطة الفلسطينية مبلغ مائة مليون دولار لتمكينها من صرف جزء من الرواتب الشهرية لموظفيها في ظل تصاعد أزمتها المالية بعد عقوبات مالية فرضتها إسرائيل.

وقال محافظ سلطة النقد في السلطة الفلسطينية جهاد الوزير للصحفيين في رام الله بالضفة الغربية، إنه اتفق وممثلي الجهاز المصرفي على أن تقوم المصارف العاملة في فلسطين بتقديم قرض إضافي لوزارة المالية بقيمة مائة مليون دولار.

وذكر الوزير، أن القرض سيقدم لفترة مؤقتة ولحين ورود الأموال المقرر تحويلها من جامعة الدول العربية التي سبق أن تعهدت بتقديم مائة مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية.

من جهته ، أعلن وزير المالية في السلطة الفلسطينية نبيل قسيس، أنه سيتم دفع نصف راتب للموظفين بما لا يقل عن 1500 شيقل إسرائيلي ولا يزيد عن 4 آلاف شيقل مطلع الأسبوع المقبل وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في وقت سابق اليوم، أن حكومته تكثف البحث مع البنوك المحلية من أجل توفير التمويل اللازم لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية.

وجدد فياض في كلمة له خلال مؤتمر للمنظمات الأهلية في طولكرم شمال الضفة الغربية التأكيد، على ضرورة إسراع شبكة الأمان المالية العربية في تحويل الأموال التي وعدت بها الدول العربية إلى خزينة السلطة الفلسطينية بأقصى سرعة ممكنة.

كما كرر فياض تنديده بمواصلة "انتهاك" إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني ومقدراته عبر "قرصنة" أموال العائدات الضريبية، داعيا إلى حملة شعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية للرد على الموقف الإسرائيلي.

ويأتي تحرك الحكومة الفلسطينية في وقت بدأ فيه موظفوها المدنيون في الضفة الغربية والمقدر عددهم بنحو 50 ألفا اليوم إضرابا عاما لمدة يومين احتجاجا على تأخر صرف الرواتب وذلك بدعوة من النقابات المهنية.

وآخر راتب صرفته السلطة الفلسطينية لموظفيها كان في منتصف الشهر الماضي عن شهر أكتوبر الذي سبقه علما أنها تحتاج لمبلغ 150 مليون دولار أمريكي لإتمام ذلك.

وتضاعفت الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية التي تواجه أصلا عجزا بأكثر من مليار دولار في موازنتها للعام الجاري، إثر قرار إسرائيل مطلع الشهر الجاري وقف تحويل أموال عائدات الضرائب الجمركية لها.

واتخذت إسرائيل هذا القرار ردا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 من الشهر الماضي ترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو بتأييد 138 دولة وامتناع 41 ورفض 9 أخرى بينها الولايات المتحدة واسرائيل.

/مصدر: شينخوا/