مقابلة : مفاوض فلسطيني يستبعد إعلان مبادرة جديدة للسلام قبل فبراير المقبل

رام الله 12 ديسمبر 2012 / استبعد عضو في الوفد الفلسطيني للمفاوضات مع إسرائيل اليوم (الأربعاء) إعلان مبادرة جديدة لتحريك عملية السلام قبل فبراير المقبل بانتظار ترتيب الأوضاع الأمريكية والإسرائيلية الداخلية.

وأكد محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) جرت في مكتبه بمدينة رام الله بالضفة الغربية، على ترحيب القيادة الفلسطينية بأي مبادرة جديدة تستهدف استئناف محادثات السلام لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

غير أن اشتية شدد على أن مبادرة يجب أن تقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967 وفق سقف زمني وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق ما نصت عليه الشرعية الدولية وحل قضايا الوضع النهائي.

وتابع قائلا "أي مبادرة تلامس الثوابت الفلسطينية إيجابا أهلا وسهلا بها".

وتتحدث مصادر دبلوماسية متطابقة عن جهود أوروبية لبلورة مبادرة جديدة لاستئناف محادثات السلام المتوقفة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل منذ أكتوبر 2010 سعيا لإنهاء التوتر المتصاعد بين الجانبين.

وتصاعد هذا التوتر عقب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 من الشهر الماضي ترقية مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو بتأييد 138 دولة وامتناع 41 ورفض 9 دول بنيهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

واستبعد اشتية أن ترى أي مبادرات جديدة للسلام النور قريبا.

وقال "نعلم أن الإدارة الأمريكية غير موجودة حتى الآن بسبب حاجتها لترتيب أوراقها عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة (جرت مطلع الشهر الماضي) وحتى الآن هناك أشخاص تم إنهاء عملهم وآخرين جدد سيتسلمون".

وأضاف اشتية "من جانب آخر هناك انتخابات في إسرائيل (في 22 يناير المقبل) وسنرى ماذا ستأتي الانتخابات (..) بالتالي المبادرات من هذا النوع إذا لم تكن تنال رضا ورعاية الولايات المتحدة وجاهزية إسرائيل لها تصبح تمرينا ذهنيا ليس إلا".

وترجح استطلاع الرأي العامة في إسرائيل تحقيق ائتلاف رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو فوزا مريحا في الانتخابات البرلمانية وهو ما يثير "خيبة أمل" لدى الفلسطينيين.

وذكر اشتية "نحن جربناه (نتنياهو) ولم يقدم شيئا"، مضيفا أن "المشكلة بالنسبة لنا هو أن برنامج الحكومة الحالية في إسرائيل هو استيطاني سواء كان في القدس أو في الضفة الغربية وهو ما لا يبشر بالسلام واقعيا".

وشدد على أن جوهر أي تحرك لإحياء عملية السلام يجب أن يستند على المطلب الرئيس المتعلق بوقف البناء الاستيطاني لأن ذلك هو أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حل الدولتين".

وأشار اشتية، إلى أن المطلب الملح حاليا هو إلغاء قرار إسرائيل الأخير ببناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية فيما يسمى مشروع (إي 1) الذي يقسم الضفة الغربية ويعزل القدس "بما يجعل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة أمر مستحيلا "

ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية تبذل جهودا مكثفة على كافة المستويات الدولية لمنع تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني خاصة أن بدء الشروع به يحتاج إلى مدة تصل إلى 8 شهور.

وأقرت إسرائيل المشروع الاستيطاني المذكور ضمن جملة قرارات اتخذتها ردا على قرار الأمم المتحدة بشأن رفع التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة، وتضمن حجز أموال عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وتشكل أموال الضرائب نحو ثلث موازنة السلطة الفلسطينية التي تعاني أصلا من عجز مالي لموازنتها للعام الجاري بأكثر من مليار دولار.

وفي هذا الصدد، أعلن اشتية الذي يشغل منصب رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار، بدء الإعداد لإقامة مؤتمر فلسطيني بهدف التوصل إلى تفاهم وطني حول مواجهة الأزمة المالية الحالية.

وقال "نريد أن نصل من خلال هذا المؤتمر الذي سيقام قريبا إلى تفاهم وطني حول آليات ترسيخ القرار الفلسطيني والوضع الداخلي بما ينسجم مع القرار الدولي المتعلق باعتراف فلسطين على أنها دولة في الأمم المتحدة ".

وشدد على وجوب توحيد كافة الطاقات الفلسطينية لمواجهة الأزمة المالية الحاصلة لمنع تأثيرها سلبا على الإنجاز السياسي الذي تحقق في الأمم المتحدة.

وبالنسبة للأزمة المالية الفلسطينية، تكررت الدعوات الداخلية لتعديل اتفاق (باريس) الاقتصادي الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل في العام 1993 لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وهي أحد ملحقات اتفاق أوسلو.

غير أن اشتية اعتبر أن اتفاق باريس "لا يمكن عزله عن اتفاق (أوسلو) الشامل، وليس بالضرورة في حال أعدنا التفاوض عليه مع إسرائيل أن نحصل على شيء يخدمنا".

وذكر أنه يحبذ "التمرد" على اتفاق باريس وأن لا نبقى رهائن له، فمثلا نستطيع أن نخفض الضريبة بالتالي يجب أن نقيس هل تخفيض الضرائب سيزيد العجز بالموازنة، وكم هو حجم انخفاض العائدات ".

في الوقت ذاته، أكد اشتية أن أي انفصال جمركي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل يجب أن يسبقه انفصالا سياسيا، مشيرا إلى أن ذلك سيمكن السلطة من إعادة صياغة العلاقة التجارية مع الدولة العبرية.

وتستورد الأراضي الفلسطينية حاليا من إسرائيل بأكثر من 4 مليارات دولار ما يجعلها السوق الأول للمنتجات الإسرائيلية.

وأكد اشتية الحاجة إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الدول العربية على حساب العلاقات الحاصلة مع إسرائيل.

من جهة أخرى، حث اشتية الدول العربية على سرعة الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتوفير شبكة أمان شهرية للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أن الجامعة العربية ستعمل على تحديد حصص كل دولة من ذلك.

وقال اشتية "نحن على ثقة بأن العرب لن يتخلوا عن الشعب الفلسطيني".

وأكدت لجنة متابعة مبادرة السلام خلال اجتماع لها في الدوحة قبل أيام، على قرارها السابق بضرورة توفير شبكة أمان للسلطة الفلسطينية لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الحاصلة.

في سياق منفصل، استبعد اشتية حدوث تقدم قريب على جهود إنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ يونيو 2007 إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة.

يأتي ذلك رغم ما شهدته العلاقات بين حركتي فتح وحماس من تقارب لافت أخيرا على خلفية شن إسرائيل هجوما عنيفا على قطاع غزة منتصف الشهر الماضي ثم دعم الحركة الإسلامية لطلب ترقية مكانة فلسطين في الأمم المتحدة.

وشكك اشتية باستعداد كل من فتح وحماس في تقديم تنازلات في ظل أن كل طرف يرى نفسه في موقف المنتصر في إشارة إلى تحقيق عباس رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة، وتحقيق حماس إعلانا لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة لينهي ثمانية أيام من العنف بدأت منتصف الشهر الماضي ويرفع الحصار عن غزة.

وتساءل اشتية في الوقت ذاته عن جهوزية مصر لاستئناف الوساطة بين الحركتين في ظل انشغالاتها الداخلية في إشارة إلى التظاهرات المتكررة فيها ضد الرئيس محمد مرسي والموالية له.

كما ألمح إلى أن عدم اكتمال الانتخابات الداخلية لحركة حماس يعيق المضي في ملف المصالحة قائلا " لدينا عنوان واضح ممثلا بمحمود عباس رئيس الشعب الفلسطيني ورئيس حركة فتح أما في غزة فهل هناك عنوان واضح نتحدث إليه؟".

وتابع "خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس وقع اتفاق الدوحة معنا لكنه لم يستطع تنفيذه، ونحن ما نريده هو تنفيذ الاتفاق كما تم التوقيع عليه ولن نسمح بفتح مجال لإعادة الحوار مرة أخرى".

وكان مشعل وقع مع عباس في فبراير من العام الماضي اتفاقا رعته قطر لتشكيل حكومة مستقلين يرأسها الرئيس الفلسطيني لإجراء انتخابات عامة خلال 6 شهور بهدف إنهاء الانقسام الداخلي.

وقوبل الاتفاق حينها باعتراضات من قيادات حماس في غزة الذين رفضوا تولى عباس لحكومة التوافق وحالت الخلافات بعد ذلك في المضي بتنفيذ اتفاق المصالحة حتى أوقفت الحركة الإسلامية عمل لجنة الانتخابات المركزية في القطاع في يوليو الماضي.

/مصدر: شينخوا/