السلطة الفلسطينية تثمن قرارات لجنة المتابعة العربية وتدعو لسرعة تنفيذها

رام الله 9 ديسمبر 2012/ثمنت السلطة الفلسطينية قرارات لجنة متابعة مبادرة السلام الصادرة عنها عقب اجتماعها في العاصمة القطرية الدوحة اليوم (الأحد) لدعمها سياسيا وماليا عقب ترقية مكانة فلسطين في الأمم المتحدة، داعية لسرعة تنفيذها.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة أنباء ((شينخوا))، " نحن نثمن عاليا هذه القرارات الصادرة عن لجنة متابعة المبادرة العربية ونأمل بأن يصار إلى وضعها موضع التنفيذ ".

وذكر عريقات، أن قرارات اللجنة العربية جاءت تلبية لمطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مستويين، يتعلق الأول منهما بتوفير شبكة الأمان العربية "حيث تعهدت قطر التي ترأس اللجنة بتفعيل القرار خلال أسبوعين".

أما المستوي الثاني فيتعلق، بحسب عريقات، بتشكيل وفد برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وعضوية كل من رئيس اللجنة قطر وفلسطين والسعودية ومصر ولبنان والأردن والمغرب للتحرك السياسي المقبل.

وذكر أن هذا التحرك سيركز على الوضع الجديد للعملية السياسية "التي يجب أن تقوم الآن على أساس مرجعية انسحاب إسرائيل من جميع أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة عام 1967 بعاصمتها القدس ووقف الاستيطان الإسرائيلي".

وبين عريقات، أن اللجنة المشكلة ستجتمع نهاية الشهر الجاري لوضع خطة عمل لتحركها، على أن يتبع ذلك جولة لوزراء عرب في عواصم دول مجلس الأمن للدول الأعضاء وغيرها بغرض حشد الدعم الكافي لنيل فلسطين العضوية الكاملة.

ودعت لجنة مبادرة السلام العربية في بيان ختام اجتماعها في الدوحة برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني مجلس الأمن الدولي، إلى الإسراع بالبت في طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وشددت اللجنة في بيانها، على " التأكيد على التنفيذ الفوري لقرار قمة بغداد رقم (551) بتاريخ 29 مارس الماضي والقاضي بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا".

وأكدت اللجنة، على دعمها لجهود " دولة فلسطين المحتلة" للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية.

كما جددت اللجنة التأكيد ، على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وأن قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما أعلنت عنه من مشاريع جديدة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها يرقى إلى جرائم حرب ، ويعني القضاء على حل الدولتين ، حيث سيكون لذلك تبعات ونتائج تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها المسئولية عنها .

وهذا هو أول اجتماع تعقده لجنة المتابعة العربية منذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ترقية مكانة فلسطين في 29 نوفمبر الماضي إلى صفة دولة مراقب غير عضو بتأييد 138 دولة وامتناع 41 مقابل رفض 9 دول بينهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وردت إسرائيل على القرار بحجز أموال عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية وتشكل ثلث موازنتها إلى جانب إقرار بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية.

/مصدر: شينخوا/