القيادة الفلسطينية تعتزم التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي

رام الله 4 ديسمبر 2012/ أعلنت القيادة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، عزمها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي باسم دولة فلسطين لـ"المطالبة بإصدار قرار ملزم لإسرائيل من أجل وقف قرارات إسرائيلية لبناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية".

واعتبرت القيادة في بيان بعد اجتماع لها في رام الله بالصفة الغربية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن هذه القرارات الإسرائيلية التي جاءت كرد على حصول فلسطين على صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، "توسعية مدمرة ومن شأنها تدمير حل الدولتين".

وأضاف البيان الذي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن "جرائم الحرب الإسرائيلية سواء الاستيلاء على أراضي دولة فلسطين ومحاولة تمزيق وحدتها الجغرافية وتطويق القدس بحزام استيطاني، إضافة إلى الاعتداء على أموال شعبنا الفلسطيني، سوف يتم التعامل معها والرد عليها بما تستحقه وتمثله من مخاطر بالغة".

ودعت القيادة الفلسطينية، إلى التطبيق العاجل للقرار الذي أصدرته لجنة المتابعة العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية بما لا يقل عن مائة مليون دولار شهريا من أجل معالجة "الآثار المترتبة على سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية".

وقررت القيادة الفلسطينية خلال اجتماعها تشكيل لجنة عليا من بين أعضائها لمتابعة العملية السياسية والتنظيمية الخاصة بتطبيق قرار الأمم المتحدة بشأن رفع عضوية فلسطين لدولة مراقب غير عضو.

وقال البيان، إن اللجنة ستتولى تحديد الخطوات المطلوبة على جميع الصعد من أجل قطع كل المراحل الكفيلة بتحقيق رفع التمثيل الفلسطيني وأنها ستواصل العمل على الساحة الدولية ومع جميع الهيئات المعنية لترسيخ مكانة دولة فلسطين، وتفعيل عملية سياسية حقيقية وفعالة "لإنجاز رحيل الاحتلال".

واعتبر البيان، أن طلب العضوية في الأمم المتحدة حظي بـ" إجماع دولي على أن قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس هو ضرورة عاجلة لانجاز السلام الحقيقي في المنطقة".

وأعلن عباس قبيل الاجتماع، أنه سيدرس التغييرات التي تمت على المستويات القانونية والسياسية والإدارية بعد حصول دولة فلسطين على صفة مراقب في الأمم المتحدة.

وصوتت 138 دولة الخميس الماضي، لصالح طلب ترقية مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة مقابل امتناع 41 دولة ورفض 9 أخرى بينها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وفي ملف المصالحة الداخلية دعت القيادة الفلسطينية، إلى السرعة في تنفيذ خطوات المصالحة التي جرى الاتفاق عليها في الماضي، وإزالة جميع العقبات أمامها، معتبرة أن الظروف الراهنة "أزالت أية أسباب للخلاف السياسي الفلسطيني ويمكنان من التوصل إلى رؤية سياسية فلسطينية موحدة".

ورحبت القيادة الفلسطينية، بتجديد جهود مصر للتقدم نحو المصالحة الوطنية، معتبرة أن ذلك "سيعزز من قدرة شعبنا على التقدم إلى الأمام وعلى المدى القريب لتحقيق أهدافنا العظيمة في إنهاء الاحتلال عن كامل أراضينا المحتلة وعودة شعبنا وانجاز استقلال دولة فلسطين الكامل والناجز".

وضم اجتماع القيادة أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بمشاركة ممثل عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لأول مرة هو ناصر الدين الشاعر.

وبدأ الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف يونيو 2007 إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في القطاع بالقوة بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

/مصدر: شينخوا/