تحقيق : محجبات فلسطينيات يطلقن حملة للمطالبة بتوظيفهن في وسائل الإعلام المرئية

رام الله 9 ديسمبر 2012/مازالت الصحفية همسة التايه (34 عاما) من مدينة طولكرم بالضفة الغربية تحاول جاهدة تحقيق حلمها بالعمل مذيعة في إحدى القنوات التلفزيونية في الضفة الغربية رغم أنها تصطدم في كل مرة برفض طلبها.

ولم تكن التايه الحاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس بالضفة الغربية عام 2000 تتوقع أن يكون سبب رفض عملها في القنوات التلفزيونية في كل مرة تتقدم بها للعمل هو ارتدائها الحجاب كما تقول.

وتضيف التايه "أثناء الدراسة لم أضيع الوقت بل كنت اجتهد وأتدرب في المكاتب الصحفية في نابلس ، لأستعد لمرحلة ما بعد التخرج .. لكني استنتجت أن هذا التدريب لم يكن كافيا لإيجاد وظيفة بسبب الحجاب".

وتمضي التايه قائلة، "قبل أسبوعين تلقيت اتصالا هاتفيا من قبل إحدى القنوات التلفزيونية العاملة في الضفة الغربية وبعد ذهابي للمقابلة تم رفضي وقال لي المسؤول عن التوظيف فيها بكل صراحة : "ما المشكلة في أن تخلعي الحجاب".

وكانت مجموعة من الصحفيات قد أطلقن أخيرا في مختلف أنحاء الضفة الغربية حملة بعنوان (حجابي لا يحد كفاءتي..لا يغطيها لا يمنعها) وذلك اعتراضا على رفض عملهن في القنوات التلفزيونية بسبب ارتدائهن الحجاب.

وتقول الصحفية معزوزة موسى خريجة جامعة القدس وإحدى مطلقات الحملة ، إن هدفها هو كسر الصمت تجاه سياسة عدم توظيف المحجبات في وسائل الإعلام الفلسطينية خاصة المرئية، ودعوة لكل فتاة تعرضت "لانتهاك" حقها في التوظيف بسبب ارتدائها الحجاب الإقبال على المؤسسات الحقوقية وتسجيل هذا الانتهاك.

وتضيف موسى: "نحن مجموعة صحفيات خريجات من جامعات الضفة الغربية، تعرضنا للرفض من وظائف إعلامية بسبب ارتدائنا الحجاب"، مؤكدة أن بعض الزميلات قيل لهن: "اخلعي الحجاب ثم توظفي".

وتتابع أن الدليل القاطع على صحة وجود سياسة ضد توظيف المحجبات في وسائل الإعلام خاصة المرئية، هو عدم وجود أي مذيعة محجبة في القنوات الفلسطينية المحلية أو الفضائية.

وتتساءل موسى، "ما المانع من ظهور المحجبة على شاشة التلفاز باعتبارها فردا طبيعيا في المجتمع؟".

وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، في مادته 23 البند الأول على أنه " لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة".

كما يؤكد قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 في المادة الثانية أن "العمل حق لكل مواطن قادر عليه، تعمل السلطة الوطنية على توفيره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز".

ويقول مدير مكتب قناة (مكس معا) الفضائية في شمال الضفة الغربية محمود برهم لـ((شينخوا))، "منذ بداية عمل القناة إلى الآن لم نطلب من أي فتاة خلع حجابها لتنال وظيفة عندنا".

ويضيف برهم "لا توجد لدينا أي مذيعة محجبة في القناة، لكن هذا لا يعني أن سياسة القناة ترفض المحجبات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى هناك موظفات محجبات يعملن بالقناة في مختلف أقسام التحرير والسكرتارية بالقناة.

ويمضي برهم قائلا ، إن هناك برامج " لا نحاول إضفاء الصفة الدينية عليها لذلك نقوم باختيار مذيعة غير محجبة".

كما يقول مدير فضائية (مكس معا) محمد فرج لـ (شينخوا)، " لا يوجد أي موقف مسبق بالنسبة للقناة تجاه قضية اللباس، أو قانون يجبر الفتاة على خلع حجابها لقبولها في العمل".

بدوره ينفي مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني احمد الحزوري اشتراط عمل غير المحجبات في التلفزيون الرسمي للسلطة الفلسطينية، مشيرا الى أن المعيار للوظيفة هو "الحرفية والمهنية".

ويبرهن الحزوري على ذلك بالقول، إن هناك فتيات محجبات يعملن كمراسلات للتلفزيون.

لكن التايه تقول وهي تتحسر على الواقع الوظيفي: "أصبحت الفتاة تقيم بناء على الميك اب والشعر واللباس وليس الخبرة والأداء".

وتشاركها الرأي زميلتها امون الشيخ الحاصلة على شهادة البكالوريوس في الصحافة والتلفزة من جامعة بيرزيت بالضفة الغربية قائلة، إن أغلب الإذاعات والوسائل الإعلامية المكتوبة والمسموعة "لا تستقبل إلا مظهرا خارجيا للعمل فيها مع أن الجمهور لن يرى هذا المظهر".

وترى الشيخ ، أن "الحجاب غطاء للرأس لكنه ليس حجابا للكفاءة والمهنية والموضوعية ، فهناك الكثير من المحجبات يعملن في وسائل إعلامية وقد أثبتن أنفسهن من خلال قدرتهن وعلمهن".

وتقول الشيخ، "لقد حان موعد المطالبة بحقوقنا وعدم تجاهلنا بسبب ارتداء الحجاب"، مشيرة إلى أن ناشطات حملة (حجابي لا يحد كفاءتي... لا يغطيها لا يمنعها) قمن بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تنادي بحقوق الفتيات المحجبات.

وتضيف الشيخ في هذا الإطار، أن الناشطات قمن أخيرا بالاعتصام على دوار المنارة في رام الله بالضفة الغربية، معتبرة أن ما يطلبنه "هو حقهن ومطلب شرعي لهن".

ويبلغ عدد المحطات المحلية في الضفة الغربية 26 محطة، والحاصل منها على تراخيص هو ست محطات فقط.

ووسط الجدل القائم بين الفتيات المحجبات وأصحاب القنوات التلفزيونية في الضفة الغربية يقول نقيب الصحفيين الفلسطينيين عبد الناصر النجار لـ (شينخوا)، إن على هؤلاء الفتيات "إبلاغ النقابة والإثبات بالأدلة أنهن رفضن للعمل مذيعات بسبب الحجاب وحينها تتخذ الإجراءات القانونية في هذا الصدد".

ويشير النجار، إلى أنه ليس هناك أي قوانين تمنعهن من العمل كونهن محجبات، مشددا على أن المعيار الأساسي للوظيفة في أي وسيلة إعلامية هو الكفاءة والخبرة وليس اللباس الذي يعد في القوانين الفلسطينية حرية شخصية لكل فرد.

ويؤكد النجار، أن الفتيات المحجبات وغير المحجبات لهن نفس فرصة العمل، ولا يوجد تفاضل بينهن على أساس اللباس.

وتشدد مديرة المركز الإعلامي الحكومي في السلطة الفلسطينية نور عودة على ما أورده النجار قائلة لـ(شينخوا)، "إن من حق الفتيات الصحفيات المطالبة بحقهن في التوظيف بالإعلام بكافة أشكاله المرئي والمسموع والمكتوب، وأن يحصلن على وظيفة من خلال إثبات قدراتهن وكفاءاتهن".

وتضيف عودة، أن الحجاب لا يحد من قدرة الصحفية أو غيرها، وأن الفصل في الوظائف يكون بناء على القدرات والكفاءة.

وتؤكد عودة، أن البيئة القانونية للعمل في فلسطين تمنع أي تمييز سواء كان بين الذكور والإناث أو بين الإناث أنفسهن.

/مصدر: شينخوا/