الرئاسة الفلسطينية: تصعيد إسرائيل للبناء الاستيطاني "سيقود حتما لمشروع الدولة الواحدة"

رام الله 25 ديسمبر 2012/اعتبرت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) أن تصعيد إسرائيل لخطط أنشطة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية "يقوض حل الدولتين ويقود حتما لمشروع الدولة الواحدة".

وقالت الرئاسة، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن إعلانات الحكومة الإسرائيلية المتتالية لبناء مزيد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس الشرقية "سيؤدي إلى إفشال الجهود الدولية للتوصل لسلام شامل وعادل في المنطقة ".

ورأت الرئاسة أن برنامج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الذي يعتمد على تكثيف الاستيطان سيقود إسرائيل حتما لمشروع الدولة الواحدة"، مؤكدة أن دولة فلسطين "لن تقبل بأية خطوات انتقالية أو مشروع لدولة بحدود مؤقتة".

وأعلنت إسرائيل اليوم، عن مصادقة اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس الليلة الماضية على خطة إقامة 940 وحدة سكنية في حي (جيلو) جنوب المدينة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن اللجنة استمعت إلى الاعتراضات على هذه الخطة، وقررت المصادقة عليها دون إدخال أي تعديلات ملموسة عليها، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصادَق عليها نهائيا بعد بضعة أشهر.

وأقرت إسرائيل منذ بداية الشهر الجاري أربع خطط لبناء أكثر من 6 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ردا على قرار الأمم المتحدة برفع التمثيل الفلسطيني لديها.

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة ترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو في 29 من الشهر الماضي بتأييد 138 دولة وامتناع 41 ورفض 9 دول بينهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

ولوحت الرئاسة الفلسطينية، باتخاذ كافة الوسائل المتاحة أمامها للرد على خطط الاستيطان الإسرائيلية.

وقالت في بيانها "إذا ثبت لنا أن إسرائيل ماضية في برنامجها لتنفيذ ما أعلنت عنه أخيرا من مشاريع استيطانية جديدة، فإن دولة فلسطين ستتخذ كل الوسائل المتاحة للرد على ذلك".

وأضافت الرئاسة إن تنفيذ هذه المخططات الاستيطانية "هو خط أحمر ولن يسمح الشعب الفلسطيني بتنفيذه ".

وأشارت إلى قرار الدول العربية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي وتحميل إسرائيل المسئولية كاملة عن تدهور الأوضاع وطلب وقف الاستيطان بأشكاله كافة.

كما نددت الرئاسة الفلسطينية، بممارسات إسرائيلية أخرى بينها شن حملات دهم واعتقال في المدن والبلدات الفلسطينية "في مخالفة صارخة للاتفاقيات والتفاهمات بين الجانبين، والتي ستؤدي إلى عواقب وخيمة في حال استمرارها".

واعتبرت أن استمرار إسرائيل بحجز أموال عائدات الضرائب الفلسطينية هو "عمل إجرامي وعدائي تتحمل إسرائيل مسئوليته وعواقبه بشكل كامل ".

واختتم الرئاسة بيانها بتأكيد التزام الجانب الفلسطيني بمرجعيات عملية السلام القائمة على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، داعيةً المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسئولياته لتحقيق هذا الهدف.

يذكر أن آخر محادثات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل توقفت مطلع أكتوبر 2010 بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني.

/مصدر: شينخوا/