مرسي يكلف رئيس الحكومة باجراء تعديل وزاري ويدعو القوى السياسية للحوار الوطني

القاهرة 26 ديسمبر2012 / أعلن الرئيس المصري محمد مرسي اليوم (الاربعاء) أنه كلف رئيس الحكومة هشام قنديل باجراء تعديل وزاري لمواجهة التحديات التى تمر بها البلاد،وجدد الدعوة للقوى السياسية للمشاركة فى الحوار الوطني لاستكمال خريطة طريق المرحلة الحالية.

وقال مرسي فى خطاب متلفز للشعب بمناسبة اقرار الدستور " انه يوم تاريخي مشهود، اصبح لمصر دستور حر ليس منحة من ملك ولا فرضا من رئيس ولا املاء من مستعمر انه دستور اختاره الشعب بارادته الحرة الواعية".

واكد ان الاستفتاء على الدستور الذى قال انه جاء معبرا عن روح ثورة 25 يناير ، جرى فى شفافية كاملة وتحت اشراف قضائي كامل ومراقبة وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وحماية الجيش والشرطة.

واجرى الاستفتاء على مرحلتين الاولى كانت السبت قبل الماضى فى عشر محافظات والثانية السبت الماضى فى 17 محافظات.

واعلنت اللجنة العليا للانتخابات امس ان 63.8 فى المائة ممن شاركوا فى الاستفتاء وافقوا على الدستور فى حين عارضه 36.2 فى المائة.

واعتبر مرسي الاختلاف بين القوى السياسية حول الدستور امرا طبيعيا وظاهرة صحية مشيرا الى ان مصر باقرار الدستور تنتقل الى مرحلة جديدة اكثر امنا واستقرار.

واوضح ان الشعب اقر الدستور باغلبية قاربت الثلثين " لكنى اقر بان قطاعا محترما من الشعب اختار ان يقول لا وهذا حقه ومصر الثورة برئيسها المنتخب لا يمكن ان تضيق بالمعارضة الوطنية الفاعلة".

واضاف " لمن قال لا ولمن قال نعم اتوجه بالشكر..لا نريد ان نعود لعصر الرأى الواحد ، مصر مضت فى طريق الديمقراطية بغير عودة الى الوراء".

واردف ان القاهرة شهدت فى المرحلة الماضية جدلا سياسيا كبيرا ومصاعب قال انه يراها فجر ولادة مصر الجديدة بعد اثبت الشعب قدرته على تجاوز الصعاب والتقدم للامام.

وتابع ان الفترة السابقة " شهدت اخطاء وعثرات اتحمل معكم المسئولية فى هذه الفترة" لكنى " لا اتخذ قرارا واجراء الا لمصلحة الوطن فلست من عشاق السلطة ولا من الحريصين على الاستحواذ عليها ".

وشهدت مصر قبل الاستفتاء حالة انقسام غير معهودة فى الشارع وبين القوى السياسية بدأت عقب اصدار مرسي اعلانا دستوريا فى اواخر نوفمبر الماضى حصل بموجبه على صلاحيات مطلقة ، وبعد طرحه مسودة الدستور للاستفتاء فى خطوتين رفضتهما بشدة المعارضة التى دعت انصارها الى الاعتصام والتظاهر الذى شهد اعمال عنف سقط ضحيتها قتلى ومصابون.

واكد مرسي انه " من اجل بناء الوطن لابد ان تتكاتف الجهود واصبح الحوار ضرورة لا بديلا عنه " مضيفا " اجدد الدعوة لكل الاحزاب والقوى السياسية للمشاركة فى جلسات الحوار الوطني الضروري والمهم الذى ارعاه بنفسي لاستكمال خريطة طريق هذه المرحلة".

وكان مرسي دعا قبل الاستفتاء الى حوار وطني فى مؤسسة الرئاسة لكن قوى المعارضة البارزة رفضت المشاركة فيه.

واشار الرئيس المصري الى ان التشريع انتقل بدءا من اليوم الى ممثلي الشعب فى مجلس الشورى ، الغرفة الثانية للبرلمان، لحين اتمام بناء السلطة التشريعية بانتخاب مجلس النواب.

وفيما جدد مرسي أداء اليمين الدستوري بعد اقرار الدستور الجديد اكد ان الحكومة الحالية التى بدأت عملها فى الثاني من اغسطس الماضى تؤدى دورها قدر المستطاع فى ظروف صعبة وانه كلف رئيسها هشام قنديل بعمل التعديلات الوزارية الملائمة التى تناسب هذه المرحلة لمواجهة المشاكل الكبيرة حتى تشكيل مجلس النواب.

/مصدر: شينخوا/