مقابلة : مسؤول فلسطيني يحذر من مخاطر انهيار شامل لخدمات السلطة

رام الله 13 يناير 2013 / حذر وزير العمل في السلطة الفلسطينية أحمد مجدلاني اليوم (الأحد) من مخاطر انهيار شامل لخدمات السلطة الفلسطينية بسبب أزمتها المالية ، داعيا الدول العربية الى التحرك الفوري لدعم الموازنة في ظل ما تواجهه من تحديات غير مسبوقة.

ومن المقرر أن يعرض رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض على وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ في العاصمة المصرية القاهرة اليوم ، تقريرا يوضح فيه أبعاد الأزمة المالية وتداعياتها على الوضع الفلسطيني.

وذكر مجدلاني في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) أن فياض "سيدعو الأشقاء العرب إلى تحمل مسئولياتهم وتوفير ما تم اتخاذه سابقا في القمم العربية ولجنة المتابعة العربية".

ويعقد الاجتماع العربي الطارئ بطلب من لبنان لمناقشة أزمة نزوح عشرات آلاف اللاجئين السوريين والفلسطينيين إلى أراضيه بفعل الأزمة الداخلية في سوريا ، على أن يضاف إلى جدول أعمال الاجتماع ملف الأزمة المالية الفلسطينية.

وقال مجدلاني "إن الأزمة المالية الفلسطينية تتفاقم بصورة غير مسبوقة والاحتياجات تتزايد في ظل تحديات بعدم قدرة المؤسسات الفلسطينية خاصة الصحية والتعليمية على القيام بواجبها وتقديم الخدمات بشكل مباشر".

وأضاف أن "هذه التحديات تواجه حتى الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقدرتها على ضبط الوضع الداخلي ما يعني أن الوضع في غاية الصعوبة ويتطلب تدخلا عربيا عاجلا وفوريا لمعالجة تداعيات هذا الوضع ونتائجه".

وأشار مجدلاني إلى أن السلطة الفلسطينية بحاجة آنية لمبلغ 240 مليون دولار لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها الملحة فيما يتعلق بصرف الرواتب الشهرية لموظفيها والمصاريف التشغيلية.

غير أن مجدلاني قلل من سقف التفاؤل الفلسطيني إزاء تحرك عربي قريب لوضح حد لهذه الأزمة المالية، معتبرا أن الأمر بات يعبر بوضوح عن خيار سياسي تتخذه الدول العربية خاصة النفطية منها ضد السلطة الفلسطينية.

وتعاني موازنة السلطة الفلسطينية من عجز مالي يزيد على مليار دولار بفعل نقص المساعدات الخارجية المقدمة لها ، وتفاقمت الأزمة إثر قرار إسرائيل بوقف تحويل أموال عائدات الضرائب التي تشكل ثلث موازنتها الشهر الماضي.

واضطرت حكومة فياض نهاية العام الماضي، للاستدانة بقرض من البنوك المحلية بقيمة 100 مليون دولار لسداد نصف قيمة فاتورة رواتب موظفيها عن شهر نوفمبر الماضي.

وكانت الدول العربية أقرت في قمة بغداد في مارس الماضي شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية بتقديم 100 مائة مليون دولار شهريا لخزينتها، وجددت التأكيد عليها مطلع الشهر الجاري.

غير أن الدول العربية لم تدفع التزاماتها باستثناء الجزائر التي حولت للجامعة العربية مبلغ 26 مليون دولار بشكل عاجل للسلطة الفلسطينية.

وحث مجدلاني، الدول العربية على التعامل مع الأزمة المالية الفلسطينية بمزيد من المسئولية "خاصة أن الوقت ليس في صالحنا وأي مزيد من التأخير في توفير الدعم العربي سوف يؤثر سلبا على وضع السلطة الفلسطينية ".

وعلى مدار العام الجاري واجهت السلطة الفلسطينية صعوبات بالغة في تأمين فاتورة رواتب موظفيها البالغة 150 مليون دولار في وقت تفاقمت ديونها في مجالات الخدمات الأساسية على نطاق واسع.

وقررت إسرائيل بداية هذا الشهر حجز أموال عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية وتتجاوز مليار دولار سنويا ردا على حصول فلسطيني على صفة دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 من الشهر الماضي رغم معارضة كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

/مصدر: شينخوا/