تقرير إخباري : زيارة الوفد العربي الى رام الله بعد غد تكتسب أهمية خاصة للفلسطينيين

رام الله 27 ديسمبر 2012/ يصل إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية بعد غد السبت أول وفد رسمي من جامعة الدول العربية وسط اشتداد صراع السلطة الفلسطينية مع إسرائيل التي اتخذت خطوات لمعاقبتها بسبب توجهها للأمم المتحدة .

ومن المقرر أن يترأس الوفد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية ويرافقه وزيرا الخارجية المصري عمرو كامل، والأردني ناصر جودة على أن تقتصر الزيارة على عدة ساعات وفق ما أعلن مسئولون فلسطينيون.

وحسب الترتيبات الفلسطينية، فإن الوفد العربي سينتقل بطائرة مروحية من العاصمة الأردنية عمان إلى مقر الرئاسة في رام الله حيث يلتقون الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار المسئولين في السلطة الفلسطينية دون المرور بالحواجز الإسرائيلية المنتشرة بالضفة الغربية.

وقال وزير الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، إن استقبالا رسميا سيقام للوفد العربي لدى وصوله رام الله يليه عقد اجتماع مع عباس وكبار أركان القيادة الفلسطينية. وذكر المالكي لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن انحصار الوفد المرافق للعربي بوزيري خارجية مصر والأردن فقط جاء "لأسباب مختلفة " دون أن يوضحها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على التحضير لزيارة أخرى تضم عدد أكبر من وزراء الخارجية العرب.

وتأتي زيارة الوفد العربي إلى رام الله، في وقت تأجلت فيه زيارة أعلنت عنها الرئاسة الفلسطينية قبل أسبوعين لأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى رام الله وكانت مقررة نهاية الشهر الجاري.

وبهذا الصدد قال المالكي، إن التزامات أمير قطر وما يبلغه للرئيس عباس هو ما يحدد موعد وصوله إلى رام الله وبناء عليه "نؤكد أن الزيارة لن تتم هذا الشهر على أن تؤجل إلى نهاية الشهر المقبل، والأمير القطري مرحب به في كل وقت".

وتكتسي زيارة الوفد العربي أهمية خاصة بالنسبة للفلسطينيين كونها تأتي بعد شهر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بترقية مكانة فلسطين إلى صفة "دولة مراقب غير عضو" بتأييد 138 دولة وامتناع 41 ورفض 9 دول بينهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وكان أول زعيم عربي يزور الأراضي الفلسطينية بعد قرار الأمم المتحدة هو العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين في 6 ديسمبر الجاري حيث جرى له استقبالا رسميا في رام الله قبل لقائه مع الرئيس عباس.

وفي ظل هذه الزيارات تواصل إسرائيل إصرارها على البناء الاستيطاني الذي كان سببا في توقف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني في أكتوبر عام 2010، إذ أقرت الشهر الجاري خططا لبناء أكثر من 6 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية الأمر الذي اعتبره المسئولون الفلسطينيون تدمير لما تبقى من فرص حل الدولتين وتحقيق السلام.

كما عمدت إسرائيل بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، إلى حجز أموال عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية وتتجاوز مبلغ مليار دولار سنويا ما فاقم الأزمة المالية للسلطة التي تواجه أصلا عجزا بأكثر من مليار دولار في موازنتها العامة.

وينتظر أن يبحث الوفد العربية مع المسئولين الفلسطينيين خلال زيارته قرار لجنة المتابعة العربية بتشكيل وفد وزاري عربي برئاسة قطر لإجراء مشاورات خلال الشهر المقبل مع مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي للاتفاق على آليات تنفيذ مبادرة عربية لإعادة إطلاق المفاوضات مع إسرائيل وفق إطار زمني محدد.

وتهدف المبادرة الجديدة، وفق ما أعلن مسئولون فلسطينيون، إلى الضغط على الأطراف الدولية للتحرك الجدي من أجل إنقاذ ما تبقى من فرص للسلام لإلزام إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني تمهيدا لاستئناف عملية السلام المتعثرة منذ أكتوبر 2010.

وفي هذا الإطار كشف عباس يوم أمس الأربعاء، عن مساعي أوروبية أيضا لإطلاق مبادرة جديدة لاستئناف عملية السلام مع إسرائيل العام المقبل.

ونقل مصدر فلسطيني مطلع عن عباس قوله خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها في رام الله، إن المبادرة تعكف على عليها دولا أوروبية كبري مثل إيطاليا وبريطانيا واسبانيا. وذكر المصدر الذي تحدث لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن عباس أوضح أن المبادرة الجديدة ستستند إلى بيانات الاتحاد الأوربي القائمة على مرجعيات عملية السلام وحل الدولتين على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأشار عباس،وفق المصدر، إلى أن المبادرة المذكورة ستعرض على الولايات المتحدة لدراستها بغرض الدفع استئناف المفاوضات وفي حال وافقت واشنطن عليها ستتم الموافقة الفلسطينية.

كما سيبحث الوفد العربي خلال زيارته إلى رام الله سبل تنفيذ التعهد العربي المتكرر بتوفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لتغطية الاحتياجات المالية للسلطة الفلسطينية في ضوء قرار إسرائيل حجز الأموال الفلسطينية.

ولم يخف المسئولون الفلسطينيون انتقاداتهم للمواقف العربية بهذا الصدد.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف لـ((شينخوا))، إن الآليات العربية "عاجزة حتى الآن" أمام ما تنفذه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

واتهم أبو يوسف الدول العربية، "بالرضوخ" لضغوط تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية للحيلولة دون توفير دعم مالي للسلطة الفلسطينية.

وقال "لا يوجد تفسير لعدم تنفيذ آلية شبكة الأمان التي تم اتخاذ قرار بها في قمة بغداد (في مارس الماضي) وتم التأكيد عليها في اجتماع لجنة المتابعة العربية الشهر الجاري سوى أن هناك ضغطا أمريكيا يحول دون وصول هذه الأموال".

وأضاف أبو يوسف، أن "الموقف العربي يجب أن يرتقى إلى مستوى تحديات ما يفرضه الاحتلال من قطع العلاقات مع حكومته المتطرفة وفرض العقوبات عليها قبل أن نتحدث عن منظمات دولية يجب أن تقوم بذلك".

وتقف السلطة الفلسطينية في مجابهة عاصفة مالية لم تواجهها منذ تأسيسها في العام 1993 بعد أن شحت عنها المساعدات الخارجية واتخذت إسرائيل ضدها "عقوبات" مالية ما تسبب في تراجع لما حققته خلال سنوات من نمو للاقتصاد المحلي.

وأجبرت الحكومة التي يديرها الاقتصادي المستقل سلام فياض قبل 10 أيام من نهاية العام ، على الاستدانة بقرض من البنوك المحلية بقيمة 100 مليون دولار لسداد نصف قيمة فاتورة رواتب موظفيها عن الشهر الماضي.

وللبنوك المحلية أصلا قروض مستحقة على الحكومة وموظفيها والقطاع الخاص تصل إلى قرابة 4 مليارات دولار من أصل الودائع لدى البنوك البالغة ما يزيد على 7.5 مليار دولار أمريكي.

وكان أمين عام جامعة الدول العربية زار منتصف الشهر الماضي على رأس وفد ضم في حينه 10 وزراء خارجية عرب إلى جانب وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ صيف عام 2007.

وجاءت الزيارة في اليوم السابع من شن إسرائيل عملية (عامود السماء) العسكرية على قطاع غزة التي استمرت 8 أيام وخلفت مقتل 184 فلسطينيا وجرح 4 آلاف آخرين وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار رعته مصر.

/مصدر: شينخوا/