مصر: المحكمة الدستورية ترجئ البت في دعويي حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية

القاهرة 15 يناير 2013/ أرجأت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم (الثلاثاء) البت في دعويي حل مجلس الشورى الذي يتولى حاليا سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب، والجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد للبلاد.

وقررت المحكمة في أول جلسة منذ تعليق عملها في الثاني من ديسمبر، برئاسة المستشار ماهر البحيري، وبحضور تسعة من نوابه "اعادة الدعوى المطالبة بحل مجلس الشورى الى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال تقريرها في الطعن على ضوء احكام الدستور الجديد وما ابداه الخصوم واطراف الدعوى من دفوع في جلسة اليوم".

كما قررت "تحديد جلسة الثالث من فبراير المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور".

وكان من المقرر ان تنظر المحكمة الدعويين في الثاني من ديسمبر الماضي، قبيل الاستفتاء على الدستور الجديد، لكنها اعلنت عن تعليق جلساتها في كافة القضايا المنظورة امامها لاجل غير مسمى جراء حصار ضربه متظاهرون اسلاميون على مقرها حال دون دخول قضاتها.

ويواجه قضاة بالمحكمة الدستورية في مصر اتهامات من قبل الاسلاميين بأنهم مسيسون وموالون للنظام السابق ويعملون مع اخرين على تقويض مؤسسات الدولة في عهد الرئيس محمد مرسي، تصاعدت بعد الحديث عن دعوى ستنظرها لعزل الرئيس.

وفي اواخر نوفمبر الماضي رفضت المحكمة في بيان شديد اللهجة هذه الاتهامات التي تهدف الى "اغتيالها ماديا ومعنويا"، عاتبة على الرئيس مرسي الانضمام الى هذه الحملة باتهامها بتسريب احكامها قبل صدورها، مناشدة اياه موافاتها "بالادلة" على هذه الجريمة.

وقلص الدستور الجديد الذي تم اقراره في 25 ديسمبر بتأييد 63.8 في المائة من المقترعين عدد قضاة المحكمة الدستورية من 19 الى 11 قاضيا.

وكانت المحكمة قد قضت في يونيو الماضي بحل مجلس الشعب الذي كان يسيطر عليها التيار الاسلامي، ما أدخلها في أزمة مع مؤسسة الرئاسة وقوى التيار الاسلامي، لاسيما ان الرئيس مرسي اصدر قرارا بعودة المجلس للانعقاد غير ان المحكمة اصرت على حكمها.

/مصدر: شينخوا/