هيئة التنسيق النقابية في لبنان تهدد الحكومة بتنفيذ اضراب شامل في كل القطاعات

بيروت 27 فبراير 2013 / هددت هيئة التنسيق النقابية في لبنان الحكومة اليوم (الأربعاء) بتنفيذ اضراب شامل في كل القطاعات اذا لم تحل سلسلة الرتب والرواتب الى البرلمان لاقرارها خلال أسبوع.

وأكد رئيس الهيئة حنا غريب في كلمة ألقاها في اعتصام امام مقر الحكومة في بيروت في ختام مسيرة ضمت آلاف المعلمين وموظفي القطاع العام والمتقاعدين وجابت شوارع العاصمة، الاستعداد لتنفيذ "اضراب عام وشامل في كل القطاعات اذا لم تحل الحكومة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب".

واعتبر غريب ان "التظاهرة ليست الذروة في هذا التحرك ولكنها إشارة واضحة وليفهموا، فهذه هي البداية في انتفاضة ثورة الجياع في لبنان".

ووجه حديثه الى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي واعضاء الحكومة وقال " احترموا تواقيعكم وكونوا على قدر المسؤولية ليكون في لبنان مسؤولون يستحقهم الشعب اللبناني".

وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت في السادس من سبتمبر الماضي سلسلة رتب ورواتب جديدة تتضمن زيادة أجور موظفي القطاع العام لتصحيح أجور الموظفين التي كانت عدلت لآخر مرة في العام 1998، الا ان الحكومة لم تحل هذه السلسلة الى مجلس النواب الى حين توفير موارد لتمويلها.

وبدأت هيئة التنسيق النقابية منذ تسعة أيام اضرابا مفتوحا تخللته سلسلة اعتصامات وتظاهرات للضغط على الحكومة لاحالة سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي لاقرارها.

وهدد غريب الحكومة بمزيد من التصعيد وقال "اذا لم تحيلوا السلسلة هذا الأسبوع فاستعدوا الى اضراب شامل وليس فقط في القطاع العام والمدارس".

بدوره، دعا رئيس رابطة موظفي الادارات العامة محمود حيدر الى المزيد من المشاركة في الاضراب المفتوح الذي تنفذه هيئة التنسيق حتى تحقيق المطالب.

من جهته، شن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في كلمته حملة على الحكومة وقال ان "هذا الاضراب موجه ضد سياسة الحكومة" مضيفا "لن نترك الشارع حتى نأخذ حقنا".

ولاتزال الحكومة تبحث منذ سبتمبر الماضي عن موارد لتغطية تكلفة السلسلة قبل احالتها الى المجلس النيابي في وقت ترفض فيه الهيئات الاقتصادية الزيادات على الرواتب معتبرة أنه "لن ينتج منها سوى المزيد من زيادة العجز والخسارة للدخل ومصادره وللقوة الشرائية ولتصنيف لبنان الإئتماني".

وتقدر كلفة زيادات "السلسلة" للموظفين البالغ عددهم حوالي 180 ألف موظف ومتقاعد مدني وعسكري بحوالي مليارين ومائة مليون دولار، لكن الحكومة تبدو عاجزة عن تأمين هذا المبلغ دون فرض ضرائب جديدة وهو ما ترفضه القطاعات النقابية والعمالية، في حين تواجه الاستدانة من الخارج عوائق وصعوبات عدة.

ويعاني لبنان من دين عام كبير تتجاوز قيمته 55 مليار دولار أمريكي حيث يعتبر من أكثر البلدان المثقلة بالديون في العالم من حيث النسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة الى اعادة الاعمار بعد الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

/مصدر: شينخوا/