حماس تطلق غدا حملة جديدة لمكافحة ظاهرة التخابر لصالح إسرائيل

غزة 11 مارس 2013 / أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة اليوم (الاثنين) أنها ستطلق غدا الثلاثاء حملة جديدة لمكافحة ظاهرة التخابر لصالح إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الوزارة إسلام شهوان لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الحملة ستتم على مرحلتين، الأولى تتضمن "فتح باب التوبة للمتعاونين مع جهاز المخابرات الإسرائيلية من أجل تسليم أنفسهم مع منحهم ضمانات جدية بالعفو الكامل عنهم".

وتابع شهوان ان المرحلة الثانية ستركز على "وسائل التوعية من خطورة ظاهرة التخابر لصالح إسرائيل من خلال نشر الثقافة العامة والتحذير من أساليب أجهزة المخابرات الإسرائيلية لتجنيد العملاء" وستستمر شهرين.

وستتضمن الحملة إطلاق حملات توعية عبر نشر إعلانات تلفزيونية وإذاعية وأخرى مكتوبة في وسائل الإعلام لمناهضة التعاون مع المخابرات الإسرائيلية.

وسبق أن أطلقت حكومة حماس حملة مماثلة لمكافحة التخابر في مايو من العام 2010.

وقال شهوان إن الحملة الأولى حققت أهدافها وتكللت باستسلام نحو 30 عميلا لصالح إسرائيل للأجهزة الأمنية في غزة.

ورأى انه مع استمرار أجهزة أمن الحكومة في غزة في مكافحة ظاهرة التخابر وإطلاق الحملة الأمنية فإن العام الجاري سيكون بداية لحصر الظاهرة وضربها لمنع أي انتشار لها في المجتمع الفلسطيني.

وقال شهوان إن "ظاهرة العملاء ليست بالعدد المخيف في المجتمع الفلسطيني".

ويأتي إطلاق الحملة الجديدة بعد أربعة أشهر من شن إسرائيل عملية (عماد السماء) العسكرية على قطاع غزة التي استمرت 8 أيام.

وبهذا الصدد، قال شهوان إن التقييم الميداني للعملية الإسرائيلية على غزة "أثبت وجود إرباك في مسألة التواصل بين العملاء وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وتقلص كبير في قدرة الأخيرة الاستفادة من معلومات ميدانية تتعلق بالفصائل المسلحة".

وجرى إعدام سبعة متهمين بالتخابر لصالح إسرائيل بشكل علني في شوارع غزة خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وكانت حكومة حماس قد نفذت سابقا 14 حكما بالإعدام بحق فلسطينيين أدانت بعضهم بالتخابر مع إسرائيل والآخرين بقضايا جنائية وذلك منذ سيطرتها على قطاع غزة بالقوة منتصف يونيو عام 2007.

وقال شهوان بشأن احتمال تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام بحق متهمين بالتخابر، "هذه قضية ندرسها في وقتها حسب معطياتها وحسب ما يقتضيه القانون الفلسطيني".

ومن الناحية القانونية لا يمكن إعدام أي شخص من دون موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

/مصدر: شينخوا/