تحقيق إخباري: بعد عشر سنوات من التغيير في العراق ... مشكلات وخدمات متدنية رغم الإنفاق الحكومي الخيالي

ملف خاص: في الذكري العاشرة لحرب العراق

بغداد 18 مارس 2013 / رغم مرور عشر سنوات على التغيير الذي يشهده العراق نتيجة للغزو الأمريكي، لا تزال جهود تحسين الخدمات الأساسية من ماء صالح للشرب وكهرباء وصحة وتعليم وإعادة اعمار ما دمرته سنوات الحصار والحروب التي مرت بها البلاد ، لا تزال تراوح مكانها، ولم يتحقق ما كان يصبوا إليه المواطن العراقي، برغم ما تم بذله من جهود دولية ومحلية وما تم إنفاقه من أموال طائلة.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي إحسان العزاوي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن عملية حسابية بسيطة لموازنات العراق المالية منذ عام 2003 وحتى عام 2013، توضح بشكل دقيق حجم الأموال التي تم إنفاقها، حيث بلغ مجموع الموازنات خلال هذه الفترة أكثر من 650 مليار دولار أمريكي، وهو رقم هائل إذا ما قورن بما تم إنجازه على الأرض.

وأضاف أن هناك هوة كبيرة بين المبالغ التي تم إنفاقها على تحسين الخدمات في مختلف القطاعات مثل الكهرباء والمحروقات والصحة والتعليم والصرف الصحي والطرق والجسور ومشاريع الماء الصالح للشرب، وبين ما هو منجز بشكل فعلي، مشيرا إلى أن الفساد الإداري والمالي الذي تعاني منه مؤسسات الدولة يستنزف الجزء الأكبر من المخصصات المالية.

وأوضح أن المشاريع الكبيرة والصغيرة في هذه القطاعات يتم تنفيذها عن طريق إسنادها إلى مقاولين، غالبا ما يكونوا على صلة بكبار المسؤولين سواء في حكومة المركز أو في الحكومات المحلية، ما يفتح الباب أمام الفساد المالي، فضلا عن غياب الرقابة الحقيقة التي ترافق تنفيذ المشاريع، مبينا أن غالبية المقاولات يتم بيعها من مقاول لآخر، حتى تصل عند المقاول المنفذ بمبالغ بسيطة يضطر معها إلى الغش في نوعية المواد وكميتها لتحقيق بعض الأرباح.

وأكد العزاوي أن سوء إدارة أموال الموازنة وتغلغل المفسدين في مفاصل الدولة أسهم بشكل كبير في ضياع الأموال، وبالتالي تدني الخدمات وارتفاع نسبة البطالة والفقر في بلد يطفو على بحر من النفط ويمر فيه نهرين كبيرين.

وأشار العزاوي إلى أنه على الرغم من أن موازنة العراق لم تصل في أحسن حالتها قبل العام 2003 إلى 12 مليار دولار في السنة، وتوجه النظام السابق إلى الحروب والصناعات العسكرية، إلا أن المواطن كان يلمس وجود نوع من الاستقرار في الخدمات المقدمة مثل البطاقة التموينية التي كانت توزع بشكل منتظم وبسعر رمزي، أما الآن فقد فقدت أغلب مكوناتها ومواعيد توزيعها، وكذلك الحال بالنسبة للوقود والمحروقات وانتظام العمل في الكثير من المصانع والمنشآت التي تشغل مئات الآلاف من العمال والموظفين.

إلى ذلك، قال عبد الله حمد، وهو مدير مدرسة ابتدائية، "من غير الممكن إنكار أن الحكومة تحاول تطوير مختلف الخدمات التي تقدمها للمواطنين وتحسينها بشكل مستمر، ولكن هذه الجهود تسير ببطء وتصطدم بوجود الكثير من المفسدين، فعلى سبيل المثال اضطررت نهاية العام الماضي إلى رفض استلام مدرسة كان أحد المقاولين يقوم بإعادة اعمارها بسبب رداءة العمل الذي قام به سواء من حيث نوعية المواد التي استخدمها أو الطريقة التي نفذ بها العمل، ألا أنه تمكن في النهاية وبطرق ملتوية من تسليم المدرسة إلى شخص آخر".

ورأت إسراء حامد، وهي موظفة حكومية، أن المواطن العراقي وبعد مرور عقد من الزمان على التغيير الذي حصل في البلاد لا يزال يعيش تحت وطأة العديد من الأزمات بداية من الأمن المفقود ووصولا إلى الخدمات الطبية والعلاجية والماء الصالح للشرب وشبكة الصرف الصحي والكهرباء التي لم يصلح حالها المليارات التي أنفقت عليها خلال السنوات الماضية.

وشاركتها الرأي زميلتها نغم عادل، التي أشارت إلى أن العاصمة بغداد شهدت هذا العام أمطارا غزيرة أدت إلى غرق الكثير من أحيائها واضطرت معها الحكومة إلى إعلان عطلة رسمية لكافة دوائرها، فيما استنفرت قوات الجيش والشرطة لمساعدة الأهالي، وهذا يؤكد أن الأموال التي أنفقت لإعادة اعمار شبكة الصرف الصحي ذهبت إلى جيوب المفسدين وأصحاب النفوذ، دون انجاز شيء، معربة عن أملها في أن يستفيق الساسة ويتركوا صراعاتهم جانبا ويتجهوا لخدمة شعبهم.

[1] [2]

/مصدر: شينخوا/