تحقيق إخباري: بعد عشر سنوات من التغيير في العراق ... مشكلات وخدمات متدنية رغم الإنفاق الحكومي الخيالي (2)

وأكد محمد عزيز، وهو متقاعد، أن القطاع الصحي في العراق يعاني الكثير من النقص في الخدمات المقدمة للمرضى ومراجعي المستشفيات والمراكز الصحية، ما يجبر المواطن على مراجعة العيادات الخاصة أو السفر إلى خارج البلاد للعلاج.

وتسائل عزيز، هل من المعقول أن يسافر المريض العراقي للعلاج في مستشفيات دول مثل سوريا والأردن التي لا تصل موازناتها إلى ربع موازنة العراق السنوية؟ أين تذهب أموالنا؟، مضيفا أنه ذهب إلى أحد المستشفيات الحكومية في بغداد لإجراء عملية جراحية لعين زوجته فأخبره الطبيب المختص بأن أمامه قائمة انتظار تصل إلى شهرين لإجرائها، أو اختصار الطريق بالتوجه إلى مستشفى خاص.

وأرجع الدكتور أحمد الجبوري، أخصائي أمراض الباطنة والقلب، سبب طول قائمة الانتظار في المستشفيات الحكومية إلى كثرة المراجعين وقلة الأطباء الأخصائيين، لافتا إلى وجود حالات فساد وتسريب للأدوية بطرق غير مشروعة، وخصوصا ما يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة والأدوية النادرة.

وأشار إلى أن العراق كان يمتلك أحد أفضل الانظمة الطبية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تنتشر في عموم البلاد شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الشعبية، التي تعالج مختلف الأمراض، إلا أن هذه المؤسسات عانت الكثير من الإهمال خلال السنوات الماضية، وحتى محاولات إعادة اعمارها وترميمها بعد 2003 اصطدمت بوجود الفساد والمحسوبية في مؤسساتها.

كما يعاني العراق من أزمة سكن كبيرة قدرتها وزارة الإسكان والاعمار بأكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة خلال السنوات العشر الماضية من إيجاد الحلول المناسبة لإنهاء هذه الأزمة أو على الأقل التقليل من حجمها، فضلا عن عدم تخصيص مبالغ كافية للمساهمة في إقراض المواطنين لبناء دور سكنية، وهذا ما دفع وزير الإسكان والاعمار العراقي محمد صاحب الدراجي إلى طلب إعفاءه من منصبه احتجاجا على عدم تخصيص مبالغ لصندوق الإسكان في الموازنة العامة لهذا العام.

وعن الواقع الاقتصادي بعد عشر سنوات على التغيير، أكد قصي جمعة عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان العراقي في تصريح صحفي أن العراق يخلو تماما من أية سياسة اقتصادية، وأضاف قائلا "إن العراق يفتقر الآن إلى وجود أية سياسة اقتصادية بخصوص تطوير الصناعة الوطنية ولم يتخذ أية خطوة مبدئية حول هذا الموضوع، ولم نعد نعرف بشكل صريح من هو المسؤول عن السياسة الاقتصادية في العراق هل هي اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أم وزارة التخطيط أو التجارة أو غيرها؟"

وأضاف جمعة قائلا "إن تخبط السياسة الاقتصادية، وتوجه سياسة البلد بشكل عام نحو تعزيز الأمن - وهو في رأي الدولة يعزز من قوة الاقتصاد في جميع الجوانب - هو السبب في التدهور الملحوظ في الوضع الاقتصادي".

وتابع جمعة قائلا "إن الحكومة لم توفق في إنجاح أي من مخططاتها، سواء بالنسبة للأمن أو الاقتصاد، ولم توفق في القيام بأي خطوة إيجابية بشأن النهوض بواقع الاقتصاد العراقي" مشددا على أن وزارة الصناعة لم تقم بأية خطوة جادة نحو تأهيل أو استثمار المعامل المهملة.

وكانت الولايات المتحدة قادت تحالفا دوليا وشنت الحرب على العراق في 20 مارس عام 2003 ، وأطاحت بنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وأقامت عملية سياسية بنيت على أساس طائفي ما أدخل العراق في أزمات مستمرة طيلة السنوات العشر المنصرمة وقد تستمر هذه الأزمات إذا لم يتم تصحيح الأسس التي بنيت عليها تلك العملية السياسية.

ورغم المآسي والمعاناة الكبيرة خلال السنوات العشر الماضية، لا تزال عيون الشعب العراقي ترنوا إلى النفق الذي دخل فيه لعله يرى الضوء في نهايته، لكي يعيش بسلام مثل باقي شعوب العالم.

[1] [2]

/مصدر: شينخوا/