السلطة الفلسطينية تندد بتمديد إسرائيل قانون يحظر لم شمل العائلات الفلسطينية لديها

رام الله 15 أبريل 2013/ نددت السلطة الفلسطينية اليوم (الاثنين)، بتمديد الحكومة الإسرائيلية قانون يحظر لم شمل العائلات الفلسطينية داخل إسرائيل لمدة عام آخر.

وقال وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية حسن علوي لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن تمديد الحكومة الإسرائيلية لمفعول القانون المذكور يندرج "ضمن منظومة الفصل العنصري والتمييز الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لتشتيت ومنع لم شمل العائلات الفلسطينية ".

واعتبر علوي أنه في الوقت الذي تسمح فيه إسرائيل لليهود في أي مكان بالزواج بحرية كاملة، فإنها تمنع الفلسطيني من الزواج من فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية والعكس.

ورأى أن هذه الممارسات "تمثل شكلا آخر من أشكال الفصل العنصري التي تضم الطرق والجدار الفاصل والاستيطان وسياسات نشر الحواجز العسكرية لتشتيت الفلسطينيين".

وأشار علوي إلى أن تمديد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية داخل إسرائيل يتزامن مع استمرار إسرائيل في تقليص أعداد التصاريح الخاصة بزيارة الضفة الغربية أمام سكان قطاع غزة والفلسطينيين المقيمين في دول الشتات بشكل شبه كلي "متذرعة بذلك بدواع أمنية غير مبررة".

وفي السياق ذاته، انتقد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في تصريحات إذاعية بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية تمديد مفعول القانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية.

وقال عريقات إن المصادقة على ما وصفه بالقانون العنصري هي "محاولة لتشويه النسيج الاجتماعي الفلسطيني وممارسة التهجير القصري للعائلات الفلسطينية".

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت أمس الأحد، على اقتراح تقدم به وزير الداخلية فيها غدعون ساعر بشأن التمديد بعام آخر لمفعول قانون يفرض قيودا صارمة على لم شمل العائلات في إسرائيل لدواعٍ أمنية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن مفعول القانون يطال تحديدا الشرائح السكانية التي قد تعرض أمن إسرائيل للخطر من الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والمواطنين الأجانب القادمين من دول معادية.

ويمنع أمر حظر لم الشمل الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين فيها من ممارسة حياتهم العائلية في إسرائيل إن تزوجوا فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة أو مواطنين من إيران والعراق وسوريا ولبنان.

يشار إلى أن إجراءات لم الشمل الرسمية للإقامة في الأراضي الفلسطينية تتطلب موافقة إسرائيلية وفقا لاتفاقية (أوسلو) التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993 وقامت بموجبها السلطة الفلسطينية.

/مصدر: شينخوا/