مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني يحيل ثلاثة من موظفيه للتحقيق في قضايا فساد مالية

رام الله 25 أبريل 2013 /أحال مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني اليوم (الخميس) ثلاثة من موظفيه الإداريين إلى النيابة العامة للتحقيق في شبهات مالية بحقهم.

وقال المدير الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى فارس سباعنة لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن محكمة الصلح التابعة لمجلس القضاء أحالت الموظفين الثلاثة، وأحدهم من كبار الموظفين، إلى التحقيق، ومددت توقيفهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأوضح سباعنة، أن بعض الأوراق التي تتعلق بأمور مالية وجد بها أخطاء وحفاظا على النزاهة والشفافية من قبل المجلس جرى تحويلهم إلى التحقيق، مشيرا إلى أن هناك احتمالا لأن تكون قضايا فساد، وربما تكون أخطاء وهفوات.

ولفت إلى أنه لا توجد أية ضغوطات من أية جهة على مجلس القضاء الأعلى في هذه القضية أو قضايا أخرى، مشيرا إلى أن القضاء يعمل باستقلالية ودون أية اعتراضات من أية جهة.

وشدد سباعنة، على أنه لم تثبت حتى الآن أية تهمة بحق الموظفين الثلاثة وقد تثبت براءتهم أو يدانون وذلك بانتظار نتائج تحقيق النيابة العامة.

وأعلنت السلطة الفلسطينية في أكتوبر من العام 2010 عن تدشين محكمة خاصة لمحاربة الفساد، وقد أحيل إليها في فترات سابقة وزيران من حكومة تصريف الأعمال السابقة في الضفة الغربية وعدد من ملفات الفساد لمسؤولين سابقين.

/مصدر: شينخوا/