مقابلة :رئيس سلطة المياه الفلسطيني يستبعد التوجه للمؤسسات الدولية بشأن أزمة المياه مع إسرائيل

رام الله 26 أبريل 2013/ استبعد رئيس سلطة المياه في السلطة الفلسطينية الوزير شداد العتيلي اليوم (الجمعة)، إمكانية التوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة بشأن أزمة المياه مع إسرائيل في الوقت الراهن.

وقال العتيلي ، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) بمكتبه بمدينة رام الله في الضفة الغربية، إننا ننتظر قرارا سياسيا من قبل القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس للتوجه إلى المؤسسات الدولية لبحث سيطرة إسرائيل على مصادر المياه الفلسطينية.

وأضاف "سيتم تأجيل هذه الخطوات لإبقاء الفرصة متاحة للجهود السياسية المبذولة خاصة من قبل الإدارة الأمريكية على أمل أن تفضي إلى عودة المفاوضات مع إسرائيل وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام".

وأشار العتيلي، إلى أن قضية المياه من أعقد القضايا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ظل سيطرة إسرائيل على مصادر المياه في فلسطين وبيع الفلسطينيين مياههم والتحكم في مصادرها ، لافتا الى أنها من ضمن قضايا الوضع النهائي إلى جانب الاستيطان والقدس والحدود واللاجئين.

وهدد مسؤولون فلسطينيون بالتوجه إلى المؤسسات الدولية لتقديم شكاوى ضد إسرائيل في العديد من القضايا بعد حصولهم على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في نوفمبر الماضي رغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وطلبت واشنطن من الفلسطينيين عدم التوجه إلى المؤسسات الدولية في ظل جهود يبذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ زيارة رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية الشهر الماضي بغرض استئناف محادثات السلام المباشرة بينهما والمتوقفة منذ مطلع أكتوبر 2010 بسبب الخلاف على الاستيطان.

وقال العتيلي، إن ما نقوم به الآن هو حث المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لكي تسمح لنا بتنفيذ مشاريع المياه في الأراضي الفلسطينية.

واتهم العتيلي إسرائيل، باتباع أسلوب "الابتزاز" في منح الفلسطينيين التراخيص اللازمة لتنفيذ مشاريع المياه والبنية التحتية من خلال المماطلة وإلزام الجانب الفلسطيني بالموافقة على توسعة خطوط المياه المزودة للمستوطنات مقابل توسعة الخطوط للقرى الفلسطينية.

وقال منذ اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الذي وقع عام 1995 لا يسمح للجانب الفلسطيني بإقامة أي مشروع آبار أو مياه صرف صحي أو حتى إقامة خطوط لنقل المياه في الناطق (أ) إلا بعد موافقة اللجنة المشتركة مع إسرائيل المعطلة منذ عام 2010 وبالتالي كل المشاريع متوقفة وأصبحنا نطلب من الجهات المانحة أن تضغط على إسرائيل للسماح بتنفيذ المشاريع.

وأضاف العتيلي، "في المناطق المصنفة (ج) أيضا إذا أردنا إقامة مشروع خاص بالمياه فإن ذلك يتطلب موافقة الإدارة المدنية العسكرية الإسرائيلية حيث يمر الطلب على 13 جهة إسرائيلية قبل أخذ الموافقة النهائية عليه".

وتقسم إسرائيل الضفة الغربية حسب اتفاق أوسلو إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية ، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

وقال العتيلي، إن ما هو متاح لنا من مصادر المياه بحسب الاتفاقيات المرحلية هو فقط 100 مليون متر مكعب، مضيفا بتهكم "في العام 2013 أصبحنا نشتري حوالي 50 مليون متر مكعب من مياهنا من شركة ميكروت الإسرائيلية".

وأضاف "نحن في أزمة ونقوم بشراء مياهنا، لأننا غير قادرين على السيطرة على الأرض ولا حفر ولا شراء مضخات لأن هناك احتلالا ونحن نقول إننا دولة محتلة وليست محررة".

وتابع العتيلي، أن "إسرائيل تدعي بأنها تمنح الجانب الفلسطيني مياهه حسب اتفاق أوسلو بيد أنها تعمل على احتساب ما ندفع ثمنه ونشتريه من ضمن حصتنا".

وقال "كان من المفترض أن تكون اتفاقية أوسلو مرحلية لمدة أربع سنوات لكنها امتدت إلى حد الآن وبقيت بذات البنود المجحفة بحق الفلسطينيين ولم تحل قضية المياه وفي نفس الوقت ازداد عدد السكان إلى الضعف".

وأوضح أن اتفاقية اوسلو منحت استخدام ما كان متاحا لنا من المياه قبل أن تقام السلطة الفلسطينية وقدرت المياه ب 118 مليون متر مكعب في حين بقي ما يقارب 2200 مليون متر مكعب تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأشار العتيلي، إلى أن تقرير منظمة الصحة العالمية يؤكد أن حصة الفرد من المياه يجب أن تكون على الأقل 100 لتر يوميا بينما لا يحصل الفرد في الأراضي الفلسطينية إلا على 73 لترا وبعض التجمعات الفلسطينية لا يحصل فيها الفرد على أكثر من 10 لترات يوميا.

وقال العتيلي، "إننا نحرم الآن من حفر الآبار ومن المصادر المائية، إضافة إلى حرمان قطاع الزراعة من مياه الري لأن ما نحصل عليه من مياه لا يكفي للشرب والزراعة".

ومصادر المياه في فلسطين وإسرائيل هي نهر الأردن الذي يمتد من دام وبانياس وحاصباني وهي انهر فرعية وبحيرة الحولة التي جففتها إسرائيل، وبحيرة طبريا، ونهر الأردن السفلي، ثم البحر الميت ويأتي بعد ذلك وادي غزة الذي يمتد من جنوب الضفة الغربية وجبال الخليل مرورا بإسرائيل وصولا إلى قطاع غزة.

أما المياه الجوفية المشتركة فهي الحوض الجبلي الذي قسم وفقا لاتفاقية اوسلو إلى ثلاثة أحواض الشرقي، والشمالي الشرقي في طوباس وجنين بالضفة الغربية، والغربي وهو أحد أهم الأحواض الرئيسية ويمتد من طولكرم وقلقيلية حتى الخليل، فيما يقع الحوض الساحلي على البحر المتوسط إلى أسفل قطاع غزة.

وهناك أحواض إسرائيلية غير مشتركة مع الضفة وقطاع غزة مثل النقب والكرمل وطبريا وهي إضافة إلى الأحواض المشتركة جميعها تحت السيطرة الإسرائيلية.

وتحدث العتيلي عن أزمة المياه المتفاقمة في قطاع غزة قائلا، إن مليونا و750 ألف فلسطيني يعيشون في قطاع غزة يشربون المياه الملوثة بسبب تلوث الآبار وعدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها.

وأضاف أن اتفاقية اوسلو لم تخصص لقطاع غزة سوى 5 ملايين متر مكعب من المياه كان يجب أن يتم تزويدها وفقا للاتفاقية إلى حين حل قضية حقوق المياه لكن إسرائيل لم تفعل.

وأشار العتيلي، إلى تقرير أصدرته الأمم المتحدة أخيرا يفيد بأنه في عام 2017 لن تبقى أية قطرة مياه في قطاع غزة صالحة للشرب، لافتا إلى أن نسبة المياه الصالحة للشرب حاليا لا تتجاوز الـ5 في المائة في الحوض الساحلي.

ويسود قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ صيف عام 2007، مخاوف جدية بشأن الوصول التدريجي حد كارثة إنسانية وشيكة بسبب تزايد تلوث المياه وشحها في ظل تسرب مياه الخزان الجوفي المالحة لخزان المياه العذبة.

ويصل العجز السنوي في مياه قطاع غزة بحسب خبراء فلسطينيين إلى 80 مليون متر مكعب ما يؤثر على نظام الصخور التي تحمل المياه الجوفية، حيث يعمل على تآكلها بصورة تدريجية وتوسيع المناطق ذات الملوحة العالية، ويعطي الفرصة لترسب الملوثات الزراعية والملوثات الأخرى إلى الخزان الجوفي.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل، "باحتجاز المياه السطحية التي تأتي إلى القطاع عبر وادي غزة عن طريق إنشاء تحويلات وسدود وخزانات لاستيعابها ومنع جريانها إلى القطاع، إضافة إلى أنها تقيم مصائد للمياه الجوفية القادمة إلى قطاع غزة من خلال حفر آبار لها".

وأشار العتيلي، إلى أنه يحاول جمع 450 مليون دولار من الدول المانحة التي ستدعوها السلطة الفلسطينية إلى اجتماع في أكتوبر المقبل لبناء محطة للتحلية في قطاع غزة بطاقة 100 مليون متر مكعب وهو ما يوازي العجز الحالي في المياه بالقطاع.

وفيما يتعلق بالصرف الصحي قال العتيلي، إن إسرائيل أصبحت تشعر بأن مياه الصرف الصحي الفلسطينية بدأت تصل إلى مصادر المياه الجوفية لذلك شرعت بالموافقة على مشاريع فلسطينية لإنشاء محطات لمعالجة تلك المياه بعد أن كانت ترفض ذلك.

وأشار العتيلي، إلى أن هناك سبعة مشاريع في الأفق لإنشاء محطات معالجة في الضفة الغربية وقطاع غزة .

/مصدر: شينخوا/