الحكومة الأردنية تؤكد رفضها "المطلق" قرار إسرائيل هدم توسعة مسجدين بالقدس

عمان 15 مايو 2013 / أكدت الحكومة الأردنية اليوم (الاربعاء) رفضها "المطلق" لقرار السلطات الإسرائيلية الأخير القاضي بهدم توسعة مسجدي محمد الفاتح في رأس العامود وخالد بن الوليد في حي الطور في القدس الشريف.

وقالت الحكومة في بيان صحفي أصدرته اليوم ، " إن القرار يثير حفيظة المسلمين وكل منصف وعاقل في العالم المتحضر ويعد انتهاكا لحرمة دور العبادة التي كفلت المواثيق الدولية حمايتها".

واعتبرت أن " القرار باطل لا يستند إلى شرعية قانونية حيث أنه صادر عن جهة احتلالية لا ولاية لها على الأوقاف".

وأكدت أن "القرار خال من روح المسؤولية ومتزامنا مع ما تسعى له جماعات متطرفة من اقتحام المسجد الاقصى واقامة احتفالات دينية في ساحاته في هذا اليوم".

وحذرت الحكومة الأردنية من أن " هذه الأعمال تنذر بخطر جسيم في ظل الأوضاع السياسية التي تجتاح المنطقة وهو نتيجة لسعي البعض إيجاد تصادم ديني نسعى جميعا لتجنبه".

ودعا الأردن السلطات الإسرائيلية إلى "ضرورة ايقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمتها وكبح جماح المتطرفين لديها والعمل على اتخاذ الاجراءات التي تكفل بقاء الاملاك الوقفية على ما هي دون مساس".

ويتولى الأردن الاشراف على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة بموجب اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994.

واستدعت الحكومة الأردنية في الأسبوع الماضي السفير الاسرائيلي لدى عمان دانييل نيفو وسلمته رسالة شديدة اللهجة احتجاجا على "الاعتداءات" الإسرائيلية الأخيرة على الحرم المقدسي.

وبالتزامن مع استدعاء السفير الاسرائيلي ، صوت مجلس النواب الأردني ،بالاجماع ،على طلب موجه للحكومة بطرده على خلفية أحداث الأقصى.

/مصدر: شينخوا/